وحول البرنامج والاطار الزمني لتنفيذ البرنامج والمشاريع المنفذة في إطارها وتكاليفها الرأسمالية قال معالي المهندس خالد الفالح :" إن الاستثمارات المتوقعة من هذه المرحلة تتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار، وكلما انخفضت التكلفة كان من صالحنا لأننا لانسعى لرفع التكلفة ، مبينا أن هذه هي المرحلة الأولى المتمثلة بحجم الطاقة وسيتبعها إن شاء الله مشاريع لانتاج عشرات الجيجاوات من الطاقة المتجددة. وأكد معاليه أن الطاقة المتجددة ستكون هي الأساس وليست المكمل للطاقة الأحفورية، وقال :" كلنا نعلم أن النفط والغاز هي المصادر الأساسية وهي المصدر الوحيد في المملكة تقريبا وفي العالم ،وسيتم بالتدرج استبدالها بالطاقة المتجددة لأن المصادر التقليدية مصادر ناضبة سواء استبدلت خلال 70 سنة أو 150 سنة فسيتم استبدالها ،ولذلك يجب أن تكون المملكة من الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال لنستمر في ريادتنا على المستوى العالمي في مجال الطاقة بشكل عام". وأعرب عن اعتقاده بأن تكون المرحلة الأولى في حدود 700 ميجاوات ، ويكون في العام 2018 عدد مضاعف من المشاريع التي ستطرح، وفي 2019 كذلك، وسيكون حجم الطاقة المستهدف والمقدر بنحو 9500 ميجاواط بحلول عام 2023 بتدرج تصاعدي كبير جدا في طرح المشاريع في السنوات القادمة، مفيدا بأن مشاريع 700 ميجاواط الحالية ما هي إلا خطوة أولى. وحول اختيار المناطق التي ستنفذ فيها المشاريع وآلية اختيارها أبان المهندس خالد الفالح أن المملكة تعتمد على حرق النفط والغاز كمصدر لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالكامل وفي معظم الدول الأخرى هناك مساهمة لمصادر أخرى كالفحم الأقل تكلفة وأيضا مصادر الطاقة المتجددة التي بدأت تدخل في عدد من الدول بدرجات متفاوتة . وقال :" إن بالمملكة أعلى تكلفة وأقلها كفاءة هو الديزل الذي يعد مكلفا جدا وأقل كفاءة من حيث تحويل الطاقة الحرارية إلى كهربائية، والوزارة تستهدف استبدال الديزل كأولوية أولى ، والمناطق غير المركزية كالجوف وتبوك يستخدم فيها الديزل بكثرة ولذلك كان لها الأولوية، كما أن تبوك تتميز من ناحية جودة مصادر الرياح فيها واستمراريتها على مدى العام وسرعتها وتعد من أفضل المناطق في العالم لانتاج هذا النوع من الطاقة ولذلك وقع عليها الاختيار ،إضافة إلى توفر الأراضي المناسبة لذلك والتي كانت محجوزة مسبقا وأجريت عليها دراسات فنية مكتملة بطرحها بأقل مخاطر على المطورين". // يتبع // 18:58ت م spa.gov.sa/1587993