كشف تقرير لجنة المتابعة بلجنة استرداد أراضي الدولة خلال اجتماعها أمس، الثلاثاء، ارتفاع عدد ملفات التقنين التى انتهت دراستها قانونيا وفنيا إلى نحو 1700 طلب تم إرسال 1185 طلبا منها الى لجنة التسعير لتقييمها والبدء فى تقنينها وتحصيل حق الدولة. وكلف محلب، رئيس اللجنة، الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بإعداد بيان كامل بما تم حتى الأن من إجراءات فعلية لتقنين الأوضاع وما تسلمته اللجنة من كشوف حصر لأراضى الدولة من جهات الولاية المختلفة والمحافظات. كما كلف الأمانة الفنية أيضا بعرض تقرير شامل ونهائى بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة القاهرة عن موقف أرض مستشفى النيل بدراوى وحق الدولة فيها والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن.