أعلن «التحالف الكردستاني» أن انفصال إقليم كردستان عن العراق لا يحدده «ائتلاف دولة القانون»، وإنما هو أمر يخضع لقوانين واعتبارات دستورية، فيما وضعت «كتلة المواطن»، التي يرأسها زعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم، الدعوة إلى الانفصال التي يطلقها الطرفان، في إطار الضغط للحصول على بعض المطالب. وكان القيادي في ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، سامي العسكري، أكد استعداد الائتلاف لـ «الجلوس مع الأكراد قريبا لإنهاء العلاقة معهم لمصلحة العراق». وقال العسكري في حديث إلى قناة «السومرية»، إن «تهديد الأكراد بالانفصال وإنهاء علاقتهم مع بغداد سمعناه كثيراً من رئيس الإقليم ومن السياسيين»، وأضاف أن «لا سلطة للحكومة المركزية على إقليم كردستان»، واتهم «الأكراد بأنهم امتصوا خلال السنوات العشر الماضية النفط والمال العراقي، فيما رئيس الديبلوماسية من كردستان ولكن لا يستطيع وزير عراقي الذهاب إلى الإقليم من دون موافقة حكومته». وأكد أن «ما يمنعهم من الانفصال ليس حب العراق ولا الإيمان بإبقائه موحداً، بل يريدون بناء دولتهم بأموال العراقيين». ورداً على تلك التصريحات، قال القيادي في «التحالف الكردستاني» محسن السعدون، إن «انفصال الإقليم ليس في يد العسكري أو دولة القانون»، وأضاف لـ «الحياة» أن «النظام العام للدولة العراقية اتحادي فيديرالي ونحن من انضم إليه باختيارنا». وأشار إلى أن «كل القوى السياسية اختارت هذا النظام وأقرته في الدستور، إلا أن من يخالف هذا النظام ويتجه إلى الفردية وعدم التوازن وتهميش المكونات الأخرى هو من يريد الانفصال». وتابع: «نحن جزء من العملية السياسية ونخضع للدستور العراقي، لكن الاتجاه الذي تذهب إليه الحكومة في بغداد خطير جداً لأنه يعتمد على حكم الشخص الواحد». وزاد: «عندما نتحدث عن حقوقنا لا يعني هذا أننا نريد الانفصال وإنما نريد ضمان حقنا في بلد فيديرالي ديموقراطي». وأكد «استعداد قوائم التحالف الكردستاني للانتخابات من خلال طرح مرشحيه في كل المحافظات». وتوقع أن «تحدث الانتخابات تغييراً في المشهد السياسي الحالي، لأن الشارع العراقي والإعلام شاهد على ما تشهده البلاد من تدهور أمني تمثل ببوادر حرب أهلية في ديالى والأنبار وعدم حصول أي تقدم في اي من قطاعات الدولة وذلك بسبب انشغال النظام بأمور أخرى». لكن القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي قال إن «الدعوات إلى الانفصال التي يطلقها أي طرف غير جادة وغير حقيقية، وهي وسيلة ضغط سياسي تستخدم في أوقات معينة للحصول على مكاسب». وأضاف أن «الانفصال لا يتعلق برغبات داخلية وإنما يرتبط بمواقف إقليمية، ولو كان هذا جائزاً كانت هناك فرص سابقة مهيأة أكثر لتحقيقه لكنه لم يحصل، ما يعني أن الجميع يؤمن بالشراكة، ونحن حريصون على الشراكة مع الكرد والسنة ومع الجميع لأن العراق لا يمكن أن يبنى باعتماد الاتجاه الواحد بعيداً من الشراكة المتبادلة». وقال النائب عن «كتلة المواطن» علي شبر: « نحتاج إلى رؤيا مشتركة ونية صادقة لبناء البلد». وأضاف أن «بناء العراق لا يكمن بالحديث عن خيارات الانفصال. وما الدعوة إليه سوى الضغط للحصول على المطالب». الأكرادالعراقالمالكي