حذر البنك الدولي في تقرير صدر أمس من أن أزمة أوكرانيا قد تؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 1.8 في المئة عام 2014، وقد يصل تهريب رؤوس الأموال إلى 150 بليون دولار في حال تفاقمت الأزمة. وأفاد بأنه «طور سيناريوين لروسيا، والتوقعات تتوقف إلى حد بعيد على عودة ثقة رجال الأعمال والمستهلكين، وعلى الأخطار الجيوسياسية». وأضاف البنك الدولي: «إذا تفاقم النزاع بين روسيا وأوكرانيا، فيمكن أن تحيط الشكوك بموضوع العقوبات الغربية، ورد روسيا عليها». وتابع: «هذا يمكن أن يؤدي إلى تدهور إضافي لثقة المقاولين والمستهلكين ويزيد من هشاشة السوق ويضعف الآفاق المتعلقة بالاستهلاك المنزلي والنمو». وتوقع البنك الدولي في أسوأ سيناريو تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المئة عام 2014 و2.1 في المئة عام 2015. وفي أفضل سيناريو، توقعت المؤسسة الدولية أن تترك أزمة القرم «أثراً محدوداً» مع تباطؤ النمو إلى 1.1 في المئة عام 2014، في مقابل 1.3 في المئة عام 2013 ثم نمو الناتج بنسبة 1.3 في المئة عام 2015. وفي أسوأ السيناريوات، فإن تهريب رؤوس الأموال يمكن أن يبلغ 150 بليون دولار في 2014، و80 بليوناً في 2015 كما أعلنت بريجيت هانسل الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي ومعدة التقرير الذي نشرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية. وتسعى موسكو إلى إبرام اتفاق لتزويد الصين بالغاز الطبيعي. وأصبح هذا الاتفاق في ما يبدو قريباً بعد مفاوضات استغرقت سنوات. وإذا أمكن توقيع هذا الاتفاق خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الصين في أيار (مايو) فسيبرزه كدليل على أن ميزان القوى العالمية تحول شرقاً، وأنه ليس في حاجة إلى الغرب. وقال فاسيلي كاشين خبير الشؤون الصينية لدى «مؤسسة تــــــحليــــــل الاستراتيجيات والتكنــولوجــــــــيـــات» (كاست) للبحوث: «كلما ساءت علاقات روسيا مع الغرب، أرادت روسيا الاقتراب من الصين. وإذا أيدتك الصين فليس بوسع أحد أن يقول إنك معزول». وبعض العلامات مشجعة لبوتين. ففي الأسبوع الماضي امتنعت الصين في مجلس الأمن الدولي عن التصويت على مشروع قرار لإعلان بطلان الاستفتاء الذي وافقت فيه القرم على العودة لأحضان روسيا. ورفضت الصين توجيه انتقاد لموسكو، على رغم ما تشعر به من توتر إزاء الاستفتاءات في المناطق المضطربة بالدول الأخرى لما قد تمثله من سوابق للتيبت وتايوان.