أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقالة القائمة بأعمال وزير العدل، سالي ييتس، كثيرا من الجدل في البلاد بعدما تحدت المسؤولة الثانية في الوزارة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، قرار الرئيس الذي يفرض قيودًا على دخول المهاجرين من سبع دول إلى الأراضي الأميركية، وأصدرت أوامرها لموظفي وزارة العدل بعدم الدفاع عن القرار التنفيذي في المحكمة لاعتقادها أنه غير قانوني. وكانت إدارة ترمب قد أصدرت تعليماتها لوزارة العدل بالدفاع عن الأمر التنفيذي أمام المحاكم، وهي المهمة التي رفضت ييتس القيام بها. وأثار قرار الإقالة الذي اتخذه ترمب الليلة قبل الماضية، كثيرا من الجدل، خصوصا أن ييتس كانت قد أدت اليمين قبل ساعات من إقالتها وأقسمت بالولاء للرئيس والدفاع وتنفيذ القوانين للتأكد من حماية أمن ومصالح مواطني الولايات المتحدة حتى يتم تثبيت السيناتور جيف سيشنز وزيرا للعدل. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن ييتس «خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي إلى حماية مواطني الولايات المتحدة». وأضاف أن «الرئيس ترمب أعفى ييتس من مهامها وعين المدعي العام لمقاطعة شرق فرجينيا دانا بينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السيناتور جيف سيشنز في منصب وزير العدل». وبعد تعيينه، أعلن بينتي في بيان: «أصدرت توجيهات إلى الرجال والنساء في وزارة العدل بأن يقوموا بواجبهم كما أقسمنا أن ندافع عن أوامر رئيسنا القانونية». ووصف البيت الأبيض، في بيانه، ييتس بأنها «ضعيفة فيما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية». وكانت ييتس شككت في مذكرة داخلية بقانونية المرسوم الذي يمنع لمدة ثلاثة أشهر دخول مواطني سبع دول إسلامية تعتبرها واشنطن «ملجأ للإرهابيين». وقالت: «طالما أنني أشغل منصب وزيرة العدل بالوكالة، فلن تقدم الوزارة حججا للدفاع عن المرسوم الرئاسي إلا إذا اقتنعت بأن ذلك أمر مناسب». وفي خطوة أخرى، أقال ترمب المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك، دانيال راغسديل، الذي كان عين أيضا في عهد الرئيس السابق أوباما، وعين مكانه توماس هومان. وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي، في بيان لم يذكر سبب الإقالة، إن هومان «سيعمل على تطبيق قوانيننا حول الهجرة على أراضي الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية». كذلك، امتدت حالة الترقب والجدل إلى وزارة الخارجية الأميركية؛ حيث أقدم عدد من كبار المسؤولين على تقديم استقالتهم مع مخاوفهم من تأثير قرارات ترمب على السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعد تعميم مذكرة داخلية تحذر من معارضة أي موظف تنفيذ الأمر التنفيذي المتعلق بالهجرة. في غضون ذلك، أعلنت ولاية ماساتشوستس، أمس، عزمها على الانضمام إلى دعوى قضائية رفعت أمام محكمة فيدرالية تطعن في قيود السفر التي تضمنها قرار ترمب. وقالت المدعية العامة للولاية مورا هيلي هيلي، وهي ديمقراطية، في تغريدة على «تويتر»، مساء أول من أمس، إن مكتبها سينضم إلى دعوى قضائية في محكمة اتحادية تطعن في الحظر. ورفضت قاضية فيدرالية في بوسطن، التي يوجد بها مطار لوغان الدولي يوم السبت، إنفاذ أمر ترمب لمدة سبعة أيام. وأضافت هيلي على «تويتر»: «سننضم إلى دعوى قضائية تطعن في أمر ترمب بخصوص الهجرة... ما فعله غير دستوري ومضر لماساتشوستس». وبذلك، ستحذو ماساتشوستس حذو ولاية واشنطن التي قالت في وقت سابق إنها سترفع دعوى في محكمة فيدرالية تطعن في الحظر على أسس دستورية. وكان قضاة فيدراليون بخمس ولايات قد منعوا سلطات تطبيق القانون في مطلع الأسبوع الحالي من تنفيذ المرسوم الذي أصدره الرئيس ترمب. واتخذت قاضية المحكمة الجزئية، أليسون بوروز، من ماساتشوستس، الإجراء الأقوى بمنعها لسبعة أيام اعتقال أو ترحيل لاجئين جرت الموافقة على لجوئهم وحاملي جوازات السفر والحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة من الدول السبع. ومنع أمرها أيضا مسؤولين اتحاديين من ترحيل رجلين إيرانيين يقومان بالتدريس في جامعة ماساتشوستس في دارتموث. ويحظر المرسوم الذي وقعه ترمب يوم الجمعة الماضي دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين. كما يحظر دخول الولايات المتحدة على مواطني إيران وسوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان لمدة ثلاثة أشهر، حتى لو كانت بحوزتهم تأشيرات دخول. واحتج عدد كبير من الدبلوماسيين عبر قناة رسمية على المرسوم، لكن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر حذرهم بأنه «إما أن يقبلوا بالمرسوم أو يرحلوا». وتنفي السلطة التنفيذية أن تكون القيود التي فرضت مرتبطة بديانة محددة، وقال ترمب في هذا الصدد إن «الأمر لا يتعلق بحظر يستهدف المسلمين كما تقول وسائل الإعلام خطأ». وأضاف أن «الأمر لا علاقة له بالديانة بل بالإرهاب وبأمن بلدنا». ورد ترمب على الانتقادات بسلسلة تغريدات أول من أمس، فكتب أن «كل شيء يسير على ما يرام باستثناء عدد قليل جدا من المشكلات». ولتوضيح الوضع في المطارات الأميركية التي عمت بعضها الفوضى، أشار إلى خلل معلوماتي لدى شركة دلتا للطيران، ومظاهرات المعارضين وردود الفعل المبالغ فيها لبعض أعضاء الكونغرس. وكان عدد من المجموعات الكبرى، خصوصا شركات سيليكون فالي؛ حيث يعمل آلاف المهندسين الأجانب (آبل ومايكروسوفت وغوغل وآر بي إن بي ونيتفليكس)، رأى أن القيود المفروضة على الهجرة «مخالفة للقيم الأميركية». ونقلت شهادات في جميع أنحاء العالم لمواطنين من الدول المعنية التي فرضت عليها قيود الهجرة، تدين الإجراءات التي طبقتها الإدارة الأميركية فجأة وتعبر عن شعورهم بالإحباط والغضب. وتجمع مئات المتظاهرين مساء أول من أمس أمام المحكمة العليا مرددين هتافات «لا كراهية، لا خوف، نرحب باللاجئين». ورأى مسؤولون كبار في الأمن القومي من إدارتي الرئيسين السابقين باراك أوباما وجورج بوش، في رسالة وجهت إلى الأعضاء الرئيسيين في إدارة ترمب، أن مرسومه «وجه الرسالة السيئة إلى المسلمين في البلاد والعالم، التي تفيد بأن الحكومة الأميركية في حالة حرب ضدهم على أساس ديانتهم». وخارج الولايات المتحدة لم تضعف موجة الاستياء التي أثارها مرسوم ترمب وكذا مواقفه تجاه أوروبا والعالم. ووصف رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، بعض تصريحات الإدارة الأميركية الجديدة بأنها «مقلقة» وتؤثر على مستقبل الاتحاد الأوروبي والعلاقات بين ضفتي الأطلسي. واقترح توسك من جانب آخر «استخدام التغيير في السياسة التجارية للولايات المتحدة لفائدة الاتحاد الأوروبي» من أجل إطلاق عمليات التبادل مع دول أخرى. وقال توسك، في رسالة وجهها إلى رؤساء دول وحكومات 27 بلدا في الاتحاد الأوروبي (من دون بريطانيا) تمهيدا لقمة مالطا غير الرسمية حول مستقبل الاتحاد، إن «التصريحات المقلقة للإدارة الأميركية الجديدة (في سياق) وضع جيوسياسي جديد في العالم تجعلنا إلى حد كبير غير قادرين على التكهن بمستقبلنا». وأضاف توسك، الذي يستعد مع زملائه لقمة كبرى احتفالا بالذكرى السبعين لاتفاقية روما في نهاية مارس (آذار) المقبل: «للمرة الأولى في تاريخنا وفي عالم متعدد الأقطاب، يصبح مثل هذا العدد من الأشخاص علنا مناهضين لأوروبا أو في أفضل الأحوال مشككين بأوروبا. بشكل خاص، التغيير في واشنطن يضع الاتحاد الأوروبي في موقع صعب». واعتبر أن الإدارة الجديدة «يبدو أنها تشكك بالسنوات السبعين الأخيرة للسياسة الخارجية الأميركية». وكان ترمب قد أدلى بسلسلة مواقف مثيرة للجدل؛ حيث عبر عن سروره لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وتوقع أن دولا أخرى ستغادر الاتحاد أيضا بعد البريطانيين. كما انتقد حلف شمال الأطلسي ووصفه بأنه «منظمة عفا عليها الزمن». في غضون ذلك، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس، انتقادا شديدا إلى قرار دونالد ترامب بمنع مواطني 7 دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن «الإجراءات العمياء قد لا تكون فاعلة». وقال غوتيريس إن البلدان الساعية إلى تعزيز مراقبة حدودها لا يمكنها اتخاذ تدابير «تقوم على أي شكل من أشكال التمييز على أساس الديانة أو الإثنية أو الجنسية». وأضاف غوتيريس في بيان صدر باسمه وهو في طريقة من إثيوبيا، أن قرار منع المهاجرين هو «ضد المبادئ والقيم الأساسية التي بنيت عليها مجتمعاتنا»، مضيفًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى «القلق على نطاق واسع والغضب الذي قد يسهل الدعاية للمنظمات الإرهابية».