شهدت جلسة النواب أمس جدلا نيابيا بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون السجل التجاري، والذي يمنح موظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي حق استصدار سجل تجاري، وذلك بما لا يجاوز تسجيل فرعين بحد أقصى، حيث استرد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي، الاقتراح بقانون لإعادة دراسته، بعد المناقشات التي طالت المقترح بقانون المذكور. وحذر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين من أن إقرار القانون من شأنه أن يسمح للأجنبي الحصول على سجل تجاري. من جانبه، تساءل النائب محمد ميلاد: «هل الاقتراح بقانون دستوري أم لا؟ اختلفنا في اللجنة التشريعية مع المستشار الذي أكد خلو الاقتراح من الشبهة الدستورية، إذ إن هناك مبادئ دستورية، منها تكافؤ الفرص بين المواطنين وتنظيم الحقوق والواجبات، الميثاق إن لم يكن أعلى من الدستور فهو مساو له، وقد أشار الميثاق إلى أن الملكية الخاصة ورأس المال والعمل حقوق فردية، ينظمها القانون على أسس اقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويقرر القانون القواعد التي تضمن التوازن، فأين التوازن في هذا الاقتراح؟». وأضاف ميلاد أن «الاقتراح بقانون يخالف نص الدستور والمبادئ الدستورية، ديوان الرقابة المالية والإدارية أساس الشفافية، ولا يمكن تحقيق الشفافية بمنح موظفي الحكومة السجلات التجارية، أين الشفافية إذا كان لدى الموظف سجل؟». فيما ذكر النائب عبدالحميد النجار أن«البحريني إذا لم يجد مصدراً آخر غير راتبه، يعيش على النواشف، موظفو الحكومة لا يستطيعون توفير شيء من رواتبهم، ويمكنهم أن يوفروا من أعمالهم الحرة إذا أجزنا لهم ذلك، لنشرع للبحريني أن يكون له مصدر دخل آخر بخلاف راتبه الحكومي». أما النائب خالد الشاعر، فأشار الى أنه «إذا سمحنا لجميع العاملين في القطاعين الأهلي والحكومة بفتح سجلات تجارية، سيتم فتح سجلات تجارية حتى في البيوت، وسيؤدي إلى تضارب في المصالح». وفي الجانب المقابل، أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن «إطلاق الاقتراح على موظفي الدولة، بمن فيهم وزير ووكيل ومسئول، يحتاج إلى النظر فيه، نأمل إرجاع الاقتراح إلى اللجنة لإحكام صياغته». غير أن النجار قال: «هناك قوانين تجرم وتمنع الموظف من استغلال وظيفته، فهذا الرد ليس في محله. وبعد كل المداولات، استرد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي، الاقتراح بقانون لإعادة دراسته.