لم يتوقع قاضٍ يعمل في السلك القضائي منذ سنوات، أن يكون ضحية لـسمسرة عقارية عندما كان يعمل في مكة المكرمة، حيث كان يمارس دور الوسيط لشراء عقار في ريع بخش بالفترة المسائية قبل أن تتوقف إجراءات المبايعة لذلك العقار. وواصل القاضي ممارسة عمله القضائي كعادته، إلا أنه فوجئ بأنه وقع في شراك السمسرة، حيث أصبح مطالباً بدفع مبلغ يتجاوز المليوني ريال لصالح مواطن في مكة المكرمة نتيجة توقف وفشل إجراءات المبايعة للعقار الذي يقع في أحد المواقع المميزة بالقرب من الحرم المكي. وتحسم محكمة التنفيذ في منطقة المدينة المنورة خلال الأسابيع المقبلة ملف القضية الخاصة بـالقاضي، والذي ألزم بتنفيذ حكم شرعي بدفع مليونين وست مئة وأربعة وسبعين ألف ريال لمواطن قيمة سمسرة لبيع أحد العقارات في مكة المكرمة. وبحسب مصدر لـالرياض، فإن محكمة التنفيذ في منطقة مكة المدينة المنورة ستنظر في إجابة القاضي بشأن الحوالة المالية التي يدعي أنه تم تحويلها إلى حساب أحد الأشخاص وهي تمثل المبلغ الذي الزم بسداده لصالح المواطن، وأضاف المصدر بأنه لم يثبت دفع الحوالة إلى الحساب البنكي للمواطن، مشيراً إلى أن المحكمة ستحسم أمر الحوالة في حال عدم إثباتها وسيتم الزام القاضي بتنفيذ الحكم ودفع المبلغ المتعين عليه لصالح المواطن، لاسيما وأن الحكم تم المصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف. وجاءت هذه التطورات في ملف القضية بعد أن تقدم القاضي المدعي عليه بدعوى منازعة في تنفيذ الحكم، والذي صادقت عليه محكمة الاستئناف في منطقة الرياض من خلال الزامه بدفع مليونين وست مئة وأربعة وسبعين ألف ريال لمواطن كان قد أخذها منه بالتزامن مع ممارسته بالفترة المسائية دور الوسيط لشراء عقار في ريع بخش قبل أن تتوقف إجراءات المبايعة. وقال وكيل المواطن المحامي أحمد بن خالد السديري، أنه أبلغ من قبل محكمة التنفيذ بتحديد موعد جديد سيكون بعد أسابيع قليلة للبت في القضية التي تستلزم التنفيذ فوراً، مشيراً إلى أنه لا يعلم سبباً مقنعاً للمماطلة في التنفيذ حتى الآن، مطالباً في الوقت نفسه بتنفيذ الحكم، والزام القاضي بدفع المبلغ المثبت بحكم شرعي، مؤكداً أن نظام قضاء التنفيذ صريح وواضح، حيث إنه في حالة ادعاء المحكوم عليه بمبررات جديدة بعد صدور الحكم النهائي ضده يتم إلزامه بتنفيذ الحكم الصادر ضده وإبلاغه بأن عليه رفع دعوى جديدة بهذه المبررات في دعوى منفصلة نظراً لأن قضاء التنفيذ مهمته الرئيسية هي تنفيذ الأحكام التي صدرت فيها أحكام قطعية، بالإضافة للمساهمة بتطبيق العقوبات من خلال الرفع لهيئة التحقيق والادعاء العام في جرائم امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى كيدية قصد منها تعطيل التنفيذ. وأضاف كما تتضمن هذه العقوبات عند مقاومة المدعى عليه التنفيذ من خلال الكذب في إقراره أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وتشمل هذه العقوبات كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم التي ذكرها النظام، كما تشمل العقوبة نفسها كل موظف عام ومن في حكمه، إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته؛ حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
