تجنب البيان الختامي لقمة الكويت القضايا الخلافية العربية الساخنة مثل سحب السفراء ومكافحة الارهاب في مصر، فيما دعا الى فرض الحل السياسي في سوريا ودعم الفلسطينيين وحماية القدس وايقاف الاستيطان ودعا القادة والزعماء العرب في ختام اعمال قمتهم العادية الخامسة والعشرين بالكويت مجلس الامن الدولي الى ان يتحمل مسؤولياته ازاء حالة الجمود التي اصابت مسار المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف. وطلبت القمة فى قرار بشان سوريا من الامين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته مع الامين العام لللأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك الى سوريا الاخضر الابراهيمي ومختلف الاطراف المعنية من اجل التوصل الى اقرار تحرك مشترك يفضي الى انجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفق مانص عليه بيان جنيف ١. ورحب بيان قمة الكويت بقرار مجلس الامن 2139 بشأن الاوضاع الانسانية المتدهورة في سوريا ودعا مجلس الامن الى تفعيل بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لاطلاق النار وجميع اعمال العنف والارهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وذلك بهدف تسهيل عملية الاغاثة ووصول المساعدات الانسانية دون عوائق الى المناطق المتضررة والمحاصرة في سوريا. وحول الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على مصر ودول الجوار السوري جراء ازمة اللاجئين اكدت القمة على دعم حكومات هذه الدول ماديا وتقنيا فى توفير احتياجات اللاجئين السوريين. وحول الشأن الفلسطيني دعت القمة في قرارها بهذا الشأن الدول العربية الى توفير شبكة امان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين وطالبت الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، والامم المتحدة، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتها والضغط على اسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف الى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الامن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام. واكد القرار على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ويجدد الرفض لجميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وطالبت القمة الفاتيكان بعدم توقيع اي اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية او لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد اي اتفاق الا مع دولة فلسطين لأن القدس مدينة احتلت عام 67، وان اي اتفاق مع اسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية. واكد على عدم شرعية وقانونية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارت الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وضرورة التصدي لمحاولات اسرائيل بتنفيذ اجراءات احادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الارض. كما دعا القرار الدول التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجدد القرار التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة اشكاله ورفض اي تحركات من اطراف دولية من شأنها اسقاط حق العودة. وشدد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله الذي تلا البيان الصادر في ختام القمة على الرفض «القاطع والمطلق» للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ودعا القادة العرب مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته لحل الصراع» الإسرائيلي الفلسطيني على «أساس حل الدولتين بحدود 1967» . إعادة عرض مشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية على المجلس. وحول تطوير منظومة العمل العربي قرر القادة العرب استكمال النظر في التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية والطلب من الدول الاعضاء موافاة الامانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في اجل اقصاه متتصف شهر مايو ٢٠١٤ وعرض هذه التعديلات علي مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية وفقا للاجراءات المتبعة في هذا الشان تمهيدا للعرض على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم ١٤٢ في شهر سبتمبر ٢٠١٤ لاتخاذ الخطوات اللازمة لقرارها في صيغته النهائية. المزيد من الصور :
