تواصل ـ فهد بن حافظ: تذمّر عدد من حَمَلَة الدكتوراة السعوديين، من نتائج وتوصيات اللجنة الوزارية التي ضمّت أعضاء من التعليم الجامعي والعام، لدراسة موضوع تظّلمهم من عدم توظيفهم في الجامعات السعودية كأعضاء هيئة تدريس بدلاً عن الوافدين المتعاقدين، الذين وصفت تخصصاتهم بأنها تربوية ونظرية وغير موائمة لحاجة سوق العمل، مبينين أنهم حصلوا على تلك الشهادات وهم على رأس العمل كمعلمين في مدارس التعليم العام الحكومي. واستغرب الدكتور عبدالله بن سعد، من توصيات وزارة التعليم، قائلاً: عندما رأيت رد الوزارة عبر ممثلها الرسمي؛ تذكّرت حديث أحد الدكاترة الأردنيين عندما قابلته وهو يعمل بإحدى الجامعات السعودية، بأن شروط التوظيف التي يطالبونكم بها لا تنطبق علينا، فقلت سبحان الله! مَن الذي جعل الجامعات حلالاً للأجانب وحراماً على المواطنين وخريجيها بتفوق. وذكر أنه أجرى مقابلات في بعض الجامعات، وكان كل من العميد ورئيس القسم والدكاترة ممن تخرجوا عن طريق التعليم الموازي وغيره من الشروط التي وضعت عقبة في طريق التعيين، ورأى أن الشروط توضع بمزاجية، وأنه في حال لم يروق المتقدم لذلك الدكتور والعميد ردوا عليه بأن الشروط لا تنطبق، وذلك ضمن سلسلة من التعقيدات، مبيناً أنه التقى وكيل إحدى الجامعات وقال له: صراحةً نحن لا نرغب في توظيف المواطن لأن الأجنبي إذا لم يروق لنا فآخر العام بـشَكِّة قلم نطيره من البلد لكن المواطن مشكلة. وأضاف: المسألة ليست شفافية أو تطبيق معايير، إنما مسألة إعجاب بهذا أو ذاك، وعندما يتقدّم الدكاترة لوزارتهم للإنصاف من مثل هذا الإجحاف بحقهم، يأتيك مثل هذا الرد والذي أتوقع أنه يحتاج لإعادة نظر ودراسة وتأمل بالواقع، وأنَّ أبناء الوطن الذين سهروا وتعبوا يستحقون من وزارة التعليم التكريم والوقوف معهم ومع الحق وبالحق. من جهته قال الدكتور عبدالله آل حسن: حقيقة استغربت من مثل هذه التصريحات فقد  كان الرد في غير محله، ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر القرارات المتوافقة مع رؤية الدولة 2030، والتعاون بين أبناء الوطن وإحلال الكوادر المحلية كان  هذا الرد  في غير وقته أيضًا، ومن المفترض والمنتظر أن يكون الرد من الجامعات التي هي (بيت القصيد) لكونها المسؤولة عن إعلان الوظائف والقيام بعملية التوظيف عبر سلسلة من المجالس والتعقيدات التي إذا اجتاز المتقدم أحدها لم يسلم من الآخر، بحجج وأعذار واهية. وعزى آل حسن، تحفّظ الجامعات من الحديث في هذا الموضوع خشية أن ينكشف تسترها على وافدين أمضوا عقودًا ولم يتم الاستغناء عنهم وإحلال المواطنين مكانهم، والعجيب في كون وزارة التعليم التي لا ناقة لها ولا جمل بالموضوع تتخوّف من سعودة الجامعات، بينما تمّت السعودة في التعليم العام والجميع تحت مسمى وزارة واحدة. في السياق تمنى الدكتور صالح الأحمدي، لو أنَّ وزارة التعليم وقفت بجانب حاملي شهادات الدراسات العليا من منسوبيها وقفة صادقة، باعتبارهم ضحوا بوقتهم وجهدهم للحصول على هذه المؤهلات العليا خدمة لدينهم ثمّ وطنهم، إذ نجدها خصمًا لدودًا لنا، ودفاعًا ومحاميةً عن الجامعات التي تعج بالمتعاقدين خاصة الناشئة في جميع التخصصات التربوية والعلمية وتختلق لهم أعذار واهية ومخالفة عن الواقع تماماً كأنها تقول ابن الوطن لا مكان لك في جامعاتنا وإنما لغيرك، مختتمًا حديثه بـشر البلية ما يضحك. ويأتي استياء حملة الدكتوراه بعد إعلان وزارة التعليم نتائج وتوصيات اللجنة المشكلة بتوجيه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بشأن مطالب حملة الدكتوراه السعوديين من منسوبي التعليم العام وغيرهم للتوظيف بالجامعات السعودية كأعضاء هيئة تدريس بدلاً عن المتعاقدين من الوافدين. وأفضت الدراسة إلى أنَّ 95% من المتقدمين على الجامعات من حملة درجة الدكتوراه كانت تخصصاتهم تربوية ونظرية وهي تخصصات يقل الطلب عليها باستمرار بسبب إجراءات المواءمة لمخرجات الجامعات مع سوق العمل، كما أنّ 87% من المتقدمين ممن حصلوا على تلك الشهادات هم على رأس العمل كمعلمين في مدارس التعليم العام الحكومي، وتخرجوا عن طريق برنامج التعليم الموازي بدون تفرغ كامل للدراسة، أو عبر نظام التردد على الجامعات في بعض الدول العربية. وأكدت اللجنة المُشكّلة أنَّ التعيين في الجامعات السعودية يتم وفق إجراءات نظامية منها عدم تعيين متعاقدين أجانب قبل الإعلان عن الوظائف الأكاديمية وتحديد متطلباتها وشروطها وفقاً للائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلاً أكاديمياً ووفق ما يقره مجلس الجامعة من شروط إضافية، وعدم تعيين المتعاقدين الأجانب على وظائف أكاديمية دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود مواطن مؤهل للوظيفة، وعرض جميع طلبات المتقدمين على الجامعات في كافة اللجان المختصة بدءً من مجلس القسم ومجلس الكلية والمجلس العلم.