صحيفة وصف : حددت وزارة الصحة، 16 ضابطاً للتعامل مع ميزانيتها للعام المالي 1438/1439، داعية كل إداراتها والجهات التابعة لها للعمل على تنفيذها وعدم تجاوزها. ووجَّه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إداراته بالمناطق والمحافظات بضرورة التقيد بالاعتمادات المالية المخصصة، وعدم تجاوزها مهما كان السبب، وأن على الإدارات المختصة تنفيذ التعليمات وإبلاغها المعنيين بها. وأضاف “الربيعة”: أن الضوابط أكدت على كل جهة جدولة أولوياتها على ضوء الاعتمادات المالية المخصصة، إضافة إلى وضع خطة للصرف تكون شهرية على كل بند، مع ضرورة إجراء مراجعة دورية لمقارنة مدى الالتزام بهذه الخطة. وتضمنت الضوابط عدم استصدار أي تعميد أو التزام مالي على جميع البنود والبرامج والمشاريع إلا بعد الارتباط المالي المسبق عليها، وجدولة الأولويات بحسب الاعتمادات المالية المخصصة، ووضع خطة شهرية للصرف على كل بند مع مراجعة دورية لمقارنة مدى الالتزام بالخطة. ونبهت الوزارة إلى قصر التعاقد (اللوكم) على فئات الأطباء والأخصائيين والفنيين العاملين بالتخصصات المهمة والنادرة، على ألا تتجاوز مدة التعاقد 90 يوماً خلال العام، والتأكد من تحميل النفقة على البند المختص وعدم استخدام الاعتماد في غير ما خصص له، وفقاً لـ”مكة”. وشددت على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالإحالات العلاجية سواء للخارج أو لمستشفيات القطاع الخاص، مع ضرورة التقييم المستمر لتلك الحالات من حيث طبيعة العلاج ومدة الحاجة لاستمرارها. ولفتت الوزارة في ضوابطها إلى أهمية ترسية المنافسات في حدود التكاليف المعتمدة، وفي حال كانت قيمة أقل العطاءات المقدمة تزيد عن التكاليف المعتمدة بالميزانية تتم مراجعة عناصر المنافسة ودراسة إمكانية تخفيضها للوصول للتكاليف المعتمدة، شريطة ألا يؤثر ذلك على الاستفادة من العناصر المرساة وعلى تشغيل المرافق بعد الانتهاء من التنفيذ. وأكدت ضرورة مراجعة العقود الحالية والمستقبلية لشراء الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية لتخفيض ما يمكن منها أو إيجاد بدائل أقل تكلفة، والتنسيق مع الوكالة للإمداد والشؤون الهندسية بالوزارة عند الحاجة لشراء أدوية جديدة للتأكد من عدم وجود هذه الأدوية في مستودعات الوزارة بكل أنحاء السعودية. وحثت الوزارة في ضوابطه على عدم شراء الأجهزة والمعدات الطبية من المبالغ المخصصة لتأمين الأدوية الطارئة والعاجلة، مطالبةً كل المناطق والمحافظات رفع بيان بالأجهزة الطبية الفائضة عن حاجتها إلى وكالة الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية لإمكانية الاستفادة منها. وطالبت بخفيض الالتزامات على بنود المكافآت والعمل الإضافي والمصاريف السفرية وتذاكر السفر وما في حكمها من البنود، مع تخفيض عدد ومدد الانتدابات الداخلية والخارجية للحد الأدنى، على ألا يزيد في أي حال من الأحوال عن 30 يوماً كحد أقصى للموظف في السنة، وكذلك عدم الانتداب لحضور الندوات والمؤتمرات والدورات الخارجية إلا في حالات الضرورة القصوى. وقالت الوزارة في ضوابطها: بالنسبة للمستشفيات المشغلة ذاتياً وعند الضرورة القصوى يتم التكليف بالعمل الإضافي لمدة أقصاها 4 أشهر في السنة المالية وبمعدل ساعتين يوميا، وأخذ موافقة وكيل الوزارة للخدمات العلاجية خلاف ذلك. (0)