كشفت مصادر داخل ديوان وزارة التربية والتعليم أن لجنة من الوزارة والمستشار القانونى تراجع قانون التعليم قبل الجامعى، قبل إرساله الى مجلس النواب. قال حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة فى تصريحات خاصة لـ" البوابة" أنه تم بذل من مجهود كبير لاعداد قانون التعليم قبل الجامعى، وبالرغم من ذلك ما زال حبيس الأدراج، منذ أن غادر محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق ديوان عام الوزارة. وأضاف إبراهيم أن القانون لا يرى النور نهائيا فى ظل إختيار وزراء للتربية والتعليم بشكل " نمطى وروتينى"، قائلا:" ليس لدى أى أمل لإصلاح التعليم وأحوال المعلمين". وأشار إبراهيم فى تصريحات صحفية أن من يقف ضد زيادة وراتب المعلمين داخل قانون التعليم قبل الجامعى هم من يتقاضون رواتب تبلغ 80 ألف جنيها شهريا. وأشار إبراهيم الي أن لابد من الرجوع الى تشريعات عام الخمسينات حتى يتم إصلاح التعليم فى مصر، حيث كان حينها يرتبط التعليم بسوق العمل ويعمل على تخريج الإحتياجات المطلوبة بالفعل. وفى سياق متصل قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتبطأ فى إرسال قانون التعليم قبل الجامعى الى مجلس النواب. وأضافت نصر أن مجلس النواب لديه الآن 3 مقترحات حول قانون التعليم قبل الجامعى، وهما مقترح من نقابة المعلمين، ومقترح من أحد النواب، والثالث مسودة من وزارة التربية والتعليم وليس القانون بالكامل. وأشارت نصر الى أن الوزارة إذا لم ترسل القانون ستقوم اللجنة بدراسة المقترحات التى توجد لديها يوم الأربعاء المقبل.