ادعت الحكومة السورية على المحافظ السابق لدير الزور في شمال شرقي البلاد بتهم الفساد واختلاس الأموال العامة، في وقت أصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي قراراً بصرف أكثر من 300 موظف بتهم «الفساد المالي والإداري». وأوردت صحيفة «الثورة» الحكومية، أنه «تم تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة المال في دمشق بمواجهة المدعى عليهم فواز علي الصالح محافظ دير الزور السابق ومحمد غازي السهو رئيس مجلس محافظة دير الزور وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمديرين وبعض الأشخاص». وأشارت الصحيفة إلى أن الدعوى هي «بجرم اختلاس الأموال العامة والإخلال بتوزيع سلع متعلقة باحتياجات المواطنين»، وتأتي «ضمن توجهات الحكومة لمحاربة الفساد». وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعفى الصالح من منصبه في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد أشهر من تعيينه محافظاً لدير الزور في بداية العام. وعين الرئيس السوري محمد نايف قدور العينية خلفاً للصالح. وكانت مصادر المعارضة أفادت باعتقال الصالح بعد إعفائه من منصبه، علماً أنه الشخص الوحيد الذي عين محافظاً في مدينته، على اعتبار أن التقليد جرى على تعيين المحافظين من محافظات أخرى. وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي «عدة قرارات تقضي بصرف 352 عاملاً من العاملين في مختلف الوزارات والجهات العامة»، وفق ما أفادت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا). ووضعت الوكالة هذه الخطوة «في إطار جهود الحكومة المتواصلة لمحاربة الفساد الإداري والمالي». وتكرر في الأشهر الماضية الإعلان عن حالات صرف مماثلة، تضعها السلطات الرسمية في شكل دائم في إطار مكافحة الفساد، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية عنها، في حين أقدمت حكومة النظام على فصل الكثير من الموظفين الذين لم يتمكنوا من مزاولة دوامهم بسبب حصار قوات النظام لبلداتهم.