كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «إن تراجع الانفتاح في ظل الاقتصاد العالمي يعرض التنافسية العالمية للخطر ويصعّب على القادرة تحقيق نمو شامل ومستدام». ويعتمد مؤشر التنافسية العالمي على 114 معياراً لقياس التنافسية، وتصنف هذه المعايير ضمن 12 مجموعة أساسية تضم: المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، البيئة، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور السوق المالي، الاستعداد التقني، حجم السوق، تعقيد الأعمال، والابتكار. وبالرغم من انخفاض أسعار البترول إلا أن المملكة أتت في المركز 29 في ترتييب التنافسية وذلك بعد الصين مباشرة. ووتتصدر ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،وذﻟﻚ ﺑﻔﺎرق ﺿﺌﻴﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮيكية. ولتحقيق مزيد من القدرة التنافسية للمملكة فإن رؤية 2030 عززت هدف تنويع الاقتصاديات آخذة في الاعتبار أن النظام الاقتصادي العالمي المفتوح ألغى كل الحدود للحصول على السلع والمنتجات بمستوى منافس. ولذا فإن موضوع التنافسية وتوفير المنتجات بسعر مناسب دون الإخلال بالجودة لهو مطلب كل مواطن في العالم. ومن متابعتي لهاشتقات بخصوص حجب أحد التطبيقات الخاص بالمستحضرات الطبيعية والذي يوفرها بأقل من ربع الأسعارفي السوق المحلي. وفي نفس السياق استوقفني بإعجاب تصريح أو طلب لمعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس خلال ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 تحت مسمى تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع وكان نص الطلب الموجهه لمشغلي الاتصالات» نافسوا تطبيقات المكالمات بدل محاربتها». أسعدني ذلك جداً كونه أتى من مسؤول يُعدّ من أعمدة أحد أهم القطاعات في الوقت الحالي وهو التقنية وأجد في ذلك التصريح كثيراً من الوطنية والشفافية والاحترافية المهنية. ودعم معاليه ذلك بأرقام وميزانيات ضخمة تصب كلها في تحقيق مستهدفات خطة التحول الوطني 2020 ومن ثم في تحقيق أهداف الرؤية 2030. ولعلي أورد هنا بعض حديثه وأنقله نصاً «توقع الرويس أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود 138 مليار ريال بنهاية 2017، بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، مؤكداً أن برنامج التحول الوطني 2020 جاء كأحد البرامج الرئيسة المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030، متضمناً أهدافاً استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية حتى عام 2020.» وأشار معاليه إلى أهمية تعاون القطاعات المعنية ومن واقع تجارب عالمية «وهناك تباين في تعامل شركات التطبيقات مع الدول، وتوجد شركات متعاونة بشكل كبير في حين هناك شركات أخرى تتعاون بشكل جزئي وثالثة لا تتعاون إطلاقاً». ولا شك في أهمية تعاون الجهات والشركات المعنية مع كل التوجهات التي تخدم رؤية 2030 ومن منطلق تنافسي كما أشار معاليه. وهي تنافسية محلية تخدم التنافسية العالمية التي نحن جزء منها وتراجعنا يساهم في الإخفاق العالمي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. ولعلي أضيف أنه لابد أن تكون هناك أنظمة ملزمة للشركات بتقديم خدماتها للمواطن بما يخدم ذلك التوجه بدلاً من العمل على حرمانه من مميزات تنافسية يستطيع الحصول عليها من خلال تطبيقات اخرى، وهذا في نهاية المطاف يصب في ربحيتها بالدرجة الأولى.
