أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح أن موازنة السنة المالية 2017-2018، ستشهد عجزاً تقديرياً يبلغ 7.9 مليار دينار كويتي (25.2 مليار دولار) على أساس سعر 45 دولاراً لبرميل النفط. وتوقع الصالح، على هامش مشاركته في الإعلان عن خطة تنمية للبلاد حتى 2035، أن يشكل إجمالي الإيرادات التقديرية للموازنة العامة للدولة 13.3 مليار دينار (42.5 مليار دولار). وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع إبريل/نيسان من كل عام، حتى نهاية مارس/ آذار من العام التالي. وأطلقت الكويت اليوم، بحضور رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك حمد الصباح، رؤيتها التنموية التي تحمل عنوان "الكويت الجديدة" حتى عام 2035، في مؤتمر شارك فيه جميع أعضاء الحكومة، وذلك لعرض محاور الخطة. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله المبارك الصباح، إن خطة التنمية تعتمد على 7 ركائز كنهج واستراتيجية رئيسية تعمل من خلالها. وأضاف أن الخطة تستهدف تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج في ضوء جهاز مؤسسي داعم، وترسيخ للقيم والمحافظة على الهوية المجتمعية، وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة، وتشريعات متطورة، وبيئة أعمال مشجعة. وأوضح أن رؤية الكويت لعام 2035 حددت الأولويات طويلة المدى للتنمية، وترتكز على موضوعات وركائز، هدفها تحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة.