أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات يوم أمس متراجعاً بقوة للجلسة الثانية على التوالي، بضغط من انخفاض القياديات، وهبوط جماعي للقطاعات. وتراجع المؤشر العام %1.26، ليصل إلى مستوى 10747.83 نقطة، فاقداً نحو 136.87 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة أمس الأحد. وضغط على المؤشر تراجع عدد من الأسهم القيادية المتداولة، ومنها سهم الوطني بنحو %1.37، وإزدان %1.16، وصناعات قطر %0.93، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق %40 من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة هبوطاً جماعياً للقطاعات، بصدارة التأمين بنحو %2.72، تبعه الاتصالات %2.19، ثم البنوك بواقع %1.23، وكان البضائع الأقل تراجعاً بنحو %0.03. وارتفعت السيولة أمس إلى 183.26 مليون ريال مقابل 148.41 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت الكميات إلى 6.16 مليون سهم مقابل 4.42 مليون سهم بجلسة الأحد. وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع %0.21 نشاط الكميات بنحو 2.13 مليون سهم، فيما تصدر سهم البنك التجاري المنخفض %0.87 نشاط السيولة بواقع 24.4 مليون ريال. وجرى التعامل خلال الجلسة على 33 سهماً، تراجع منها 25 سهماً تصدرها سهم قطر للتأمين بنسبة %3.09، فيما ارتفع 7 أسهم على رأسها سهم دلالة القابضة بنحو %1.22، واستقر سهم واحد. وسجل المؤشر العام نمواً في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم نسبته %0.14، ليصل إلى مستوى 10900.12 نقطة، رابحاً نحو 15.42 نقطة. بيع وقال محللون ماليون لـ «العرب»: إن المحافظ والمؤسسات المالية قد تخلت عن البورصة في تعاملات مستهل الأسبوع الحالي، حيث سارعوا إلى بيع الأسهم بمستويات سعرية متدنية، لتتجه التوقعات إلى استمرار موجة التصحيح صوب مستويات 10.700 نقطة، قبل بدء موجة صاعدة جديدة للسوق. وأشاروا إلى أن الفترة القادمة ستشهد وجود محفزات جديدة قد تدفع البورصة نحو مستويات مرتفعة جديدة. وقال المحلل المالي أحمد ماهر: إن الهبوط الذي شهده مؤشر بورصة قطر يوم أمس بمثابة عملية تصحيح، وذلك بعد أن كسر المؤشر مستوى 11 ألف نقطة، لافتاً إلى أن هناك منطقة دعم جديدة عن مستوى 10.750 نقطة ينتظرها المؤشر خلال المرحلة الحالية. وأوضح أن الارتفاعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية، كانت مبنية على عدة محفزات منها إعلانات الشركات عن نتائجها المالية والتوزيعات التي أعلنت عنها للمساهمين في تلك الشركات، والتي دفعت الكثير من المستثمرين لمحاولة اقتناص الفرص بهدف الاستفادة من التوزيعات المعلنة، وهو ما تسبب في ارتفاع المؤشر إلى مستويات 11 ألف نقطة. وقال: إن الأسبوع الحالي لم يشهد أي محفزات تدفع المستثمرين إلى الشراء وبالتالي فقد بدأت الأسهم تشهد حركة تصحيحية. عوامل وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى دفعت المؤشر إلى التراجع بالإضافة إلى العوامل السابقة، ومنها التخوف من القرارات التي بدا الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب في اتخاذها والخاصة بإلغاء اتفاقيات التجارة، وعدم دخول جنسيات بعض الدول إلى الولايات المتحدة، لافتا إلى أن تلك القرارات دفعت مؤشرات الأسواق الأوروبية إلى التراجع، وبالتالي كان لذلك تأثيرات سلبية على أسواق المنطقة ومنها بورصة قطر. وقال: إن حالة عدم اليقين بالنسبة للسياسات الأميركية الجديدة وتأثيرها على الأسواق والتي بدأت تنتاب المستثمرين تسببت في خروج عدد من المحافظ الأجنبية من الأسواق المالية لحين اتضاح الرؤية، مشيراً إلى أن تلك الحالة تدفع المستثمرين إلى إعادة حساباتهم مرة أخرى قبل الإقدام على أي خطوة استثمارية. تصحيح من جانبه قال السيد حسين خبير الأسوق المالية: إن ما شهدته بورصة قطر يوم أمس من عمليات تراجع حادّ، جاءت نتيجة عمليات تصحيح للمؤشر، لافتاً إلى أن هناك نقطة دعم قوية عند مستوى 10.700 نقطة، وعندها من الممكن أن تحدث عملية تمركز وتبديل مراكز، خاصة أن السوق مقبل على عدة أحداث هامة خلال الفترة المقبلة. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك حدثاً قويّا يوم 2 فبراير المقبل وهو إعلان شركة صناعات عن نتائجها المالية، والتي إذا ما كانت إيجابية، وتخللها توصية من مجلس إدارة الشركة بتوزيعات جيدة على المستثمرين فإن ذلك سيكون سبباً في إعادة صعود المؤشر مرة أخرى إلى مستويات جديدة، مضيفاً أن هناك إعلانات هامة أخرى ومنها نتائج أعمال شركة بروة. مراجعة وأشار كذلك إلى أن يوم 9 فبراير سوف يشهد مراجعة من قبل مؤشر أم أس سي آي لبورصة قطر، متوقعاً ألا يكون هناك أي حذف لأي من الشركات القطرية المدرجة في هذا المؤشر، وهو ما يعد مؤشراً جيداً على إمكانية عودة المؤشر إلى الصعود مرة أخرى. وأشار إلى أن مراجعة مؤشر فوتسي لأسهم بورصة قطر ستكون خلال شهر مارس القادم، والتي سيتم خلالها إدراج الشريحة الثانية من أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، والتي يتوقع معها دخول سيولة جديدة إلى السوق تبلغ نحو 2 مليار دولار، وبالتالي فإنه لا يوجد أي تخوف على بورصة قطر خلال الفترة القادمة. واعتبر أن عمليات الصعود التي شهدها مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوعين الماضيين لم يكن من الممكن أن تستمر طويلاً، لافتاً إلى أن المحافظ الأجنبية والمحلية بدأت في عمليات شراء انتقائية خلال الجلستين السابقتين، وهي عمليات شراء متوسطة.;