تسابق ٢٦ جهة حكومية في منطقة المدينة المنورة الزمن لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل بيانات المشاريع الحكومية في «برنامج المتابعة الإلكترونية لتنفيذ المشاريع في المدينة المنورة» تحقيقا لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة في تعزيز الدور الرقابي وتفعيل دور مجلس المنطقة في متابعة المشاريع الحكومية، ولم يتبق على انطلاق البرنامج سوى ٥ أيام فقط، وهو الموعد الذي سوف يتم بعده متابعة جميع المشاريع الحكومية من خلال مجلس المنطقة، ولم تستطع أي جهة من إنهاء إجراءات التسجيل سوى أمانة منطقة المدينة المنورة، في انتظار ٢٥ جهة حكومية أخرى، فيما سيتم تشكيل لجان خاصة لمتابعة المشاريع المتعثرة. أسباب القصور وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المساعد للشؤون التنموية وأمين مجلس المنطقة وهيب السهلي ذكر أن جميع الجهات الخدمية سوف تكون ملزمة بتفسير أسباب تعثر المشاريع الحكومية في حال أظهر مؤشر الأداء ذلك، موضحا أن برنامج المتابعة الإلكترونية للمشاريع الحكومية في المدينة المنورة يهدف إلى عدم ترحيل المشاريع الحكومية للميزانيات القادمة، حيث يعمل على إيجاد الحلول العاجلة لتنفيذ المشاريع الحكومية في موعدها المحدد. كشف المقاولين المتعثرين وذكر السهلي أن البرنامج سوف يساهم في الكشف عن المقاولين المتسببين في تعثر المشاريع، وبالتالي وضع قائمة بأسماء الشركات المنفذة المتقاعسة في تنفيذ المشاريع الحكومية، كما أن البرنامج سوف يكشف نسبة المشاريع التي يتحصل عليها المقاول الواحد، حيث إن هناك مقاول يحصل على نسبة كبيرة من المشاريع في الجهة الخدمية الواحدة، لافتا إلى أن مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف لا يدخل في البرنامج، حيث إن التوسعة مشروع مستقل بذاته وهناك جهات رقابية تتولى متابعته وتنفيذه. وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة أعلن عن إطلاق البرنامج الإلكتروني لمتابعة المشاريع اعتبارا من 1/6/1435هـ بهدف تفعيل الدور الرقابي حول التزام الجهات المعنية بالقيام بدورها في تنفيذ المشاريع المعتمدة، مؤكدا على أهمية الشفافية حول ما يمكن أن يرصد من تعثر أو تأخر في نسب الإنجاز، مشددا على ضرورة تغذية البرنامج بالمعلومات الدقيقة والشاملة لكافة المشاريع والتفاعل مع الملاحظات الواردة فيه، لاسيما أن البرنامج يتميز بالمرونة بما يمكن المواطنين والجهات الحكومية ومجلس المنطقة من الاطلاع على تفاصيل المشاريع بتطبيقات وصلاحيات متفاوتة، منوها بميزانية المشاريع المعتمدة للمنطقة لهذا العام والتي زادت على 9 مليارات ريال لمختلف القطاعات الحكومية الخدمية، مشيرا إلى ضرورة ترسية عقود هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وفق الجدول الزمني المعتمد لها بما يكفل استفادة المواطنين مما تخصصه الدولة من مشاريع.