×
محافظة الرياض

الفوزان: زيارة أمير الرياض للزلفي خير أبهج أهاليها

صورة الخبر

بلغت قيمة تحويلات الوافدين خلال العام 2016 نحو 151.9 مليار ريال مقارنة بـ 156.9 مليار ريال خلال العام الماضي مسجلة تراجعا نسبته 3 في المائة بما يعادل نحو 5 مليارات ريال، بينما تحويلات السعوديين فقد تراجعت بنسبة 33 في المائة لتبلغ خلال العام 2016 نحو 59.6 مليار ريال مقارنة بـ 89.2 مليار ريال. وسجلت تحويلات الوافدين أول تراجع لها في 2016 بعد نمو متواصل لمدة 11 عاما وتحديدا منذ العام 2005 حتى نهاية العام 2015، أما تحويلات السعوديين فقد سجلت اول تراجع لها بعد نمو متواصل لمدة 5 أعوام منذ العام 2011 حتى العام 2015. وبلغ متوسط نصيب الفرد الوافد من تحويلاتهم إلى الخارج خلال العام 2016 نحو 13 ألف ريال (1084 ريال شهريا) مقارنة بـ 15.6 ألف ريال خلال 2015 (1298 ريال شهريا)، وفقاً لـالاقتصادية. وبالعودة إلى تحويلات الوافدين فقد سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال العام 2015 والبالغه حينها 156.9 مليار ريال وتراجعت إلى 151.9 مليار ريال خلال 2016 كأدنى مستوى منذ العام 2013. من جهة أخرى، فقد بلغ عرض النقود الأوسع (ن3) بنهاية العام 2016 نحو 1.79 تريليون ريال مقارنة بـ 1.77 تريليون ريال بنهاية العام 2015 مسجلة نموا نسبته 1 في المائة بما يعادل 13.3 مليار ريال. ويرجع النمو في عرض النقود الأوسع (ن3) إلى نمو الودائع الزمنية والإدخارية التي نمت بنسبة 13 في المائة بما يعادل 57.1 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية العام 2016 إلى 491.6 مليار ريال مقارنة بـ 434.5 مليار ريال بنهاية العام 2015. كما نما النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 1 في المائة بما يعادل 1 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية العام 2016 إلى 170.3 مليار ريال مقارنة بـ 169.3 مليار ريال بنهاية العام 2015. وتراجع كلا من الودائع تحت الطلب التي سجلت تراجعا طفيفاً نسبته 0.2 في المائة بما يعادل 2.1 مليار ريال لتصل غلى 974.1 مليار ريال بنهاية 2016 مقارنة بـ 976.2 مليار ريال بنهاية 2015. وتراجعت أيضا الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 22 في المائة بما يعادل 42.7 مليار ريال لتصل إلى 151.3 مليار ريال مقارنة بـ 194 مليار ريال بنهاية العام 2015. وشكلت الودائع الأخرى شبه النقدية 8 في المائة من إجمالي عرض النقود بنهاية 2016 مقارنة بـ 11 في المائة بنهاية 2015. وارتفعت نسبة الودائع الزمنية والإدخارية من إجمالي عرض النقود لتبلغ نسبته 28 في المائة مقارنة بـ 24 في المائة بنهاية 2015.