كشفت مصادر عدلية لـ«الوطن» عن ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات الخلع لزوجات من جنسيات عربية مختلفة مرتبطات بمواطنين، حيث تصدرت المقيمات اليمنيات قائمة النساء المطالبات بالخلع. كشفت مصادر عدلية لـ"الوطن"، عن ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات الخلع لزوجات من جنسيات عربية مختلفة متزوجات من مواطنين، حيث تصدرت المقيمات اليمنيات قائمة النساء المطالبات بالخلع. وأوضحت المصادر، أن محاكم الأحوال الشخصية بمنطقة مكة المكرمة وحدها سجلت حتى عام 1436 نحو 53 طلبا لمقيمات يمنيات في الوقت الذي بلغ مجمل تلك الحالات من جميع الجنسيات 73 حالة خلع كان من بينها طلبات لنساء مصريات وفلسطينيات وأردنيات. شروط الخلع أوضح المستشار الأسري صالح الغامدي، أن شروط الخلع في محاكم الأحوال الشخصية معروفة ولا يمكن أن يحدث عليها أي تغيير، ومنها ثبوت تقصير الزوج في الصلاة أو الصيام وغيرها من العبادات التي لا يقوم بها، وبالتالي يسمح للزوجة بطلب الخلع منه أمام المحكمة الشرعية، مشيرا إلى أن محاكم الأحوال الشخصية تشهد الكثير من القصص التي تحدث لزوجات وخاصة المقيمات اللاتي يطالبن بالخلع من أزواج سعوديين نتيجة سوء المعاملة التي يتعرضن لها. وأضاف أن أكثر قضايا الخلع تنتج عن تعاطي الزوج للمخدرات أو البخل فهذه صفات سيئة لا تستطيع الزوجة تتحملها، وهنا يكون الشرع في صف الزوجة، ويحكم لها قاضي الأحوال الشخصية بقبول الخلع إذا أثبتت ذلك العيب في زوجها، ويكون الخلع بدون طلب رد المهر في حال تقدمت الزوجة بالدلائل من وقوع ضرر عليها نفسي وجسدي إضافة إلى التقارير الطبية التي تثبت ذلك، وهنا يتم خلع الزوجة مباشرة، موضحا أن مبالغ الخلع في العادة لا تتجاوز قيمة المهر بمعنى أن تدفع الزوجة نصف المهر وفي كثير من الحالات لا تطالب الزوجة بدفع أي مبلغ لزوجها إذا كان الضرر جسيما. البخل والهجران بين المحامي طارق الشامي، أن من أبرز أسباب ارتفاع نسبة المطالبات اليمنيات المتزوجات من مواطنين ويردن الخلع، هي عزوف الكثير من الأزواج عن تحمل المسؤولية الزوجية، فيما يختص بالإنفاق المالي وكذلك تعمد البعض منهم هجر زوجاتهم. وأضاف أن إجراءات الزواج من مقيمة داخل المملكة تعد إجراءات يسيرة مقارنة بتلك الإجراءات الخاصة بالزواج من أجنبية من خارج المملكة، حيث يخضع الزواج من مقيمة لشرطين أولهما في حال كانت مولودة في السعودية ولها صلة قرابة داخل المملكة فيتم الزواج عن طرق إحدى الجهات المختصة ويتم إصدار تصريح الزواج من خلال إمارة المنطقة، أما في حال كانت الزوجة ليست من مواليد المملكة ولكن عائلتها مقيمة هنا، فيكون إتمام إجراءات الزواج من خلال وزارة الداخلية، حيث يعقد النكاح عن طريق المحكمة في حال وجود الزوجة داخل المملكة، إما إذا كانت في الخارج فيعقد في إحدى السفارات أو القنصليات. وحول زواج المواطن من أجنبية تقيم خارج المملكة، فذلك يستلزم إصدار تصريح إذن الزواج من خلال وزارة الداخلية، ومن ثم إرسال المعاملة إلى سفارة الدولة المراد الزواج منها، ويتم عقد القران في القنصلية، موضحا أن اختلاف الأنظمة والقوانين بين الدول يعد من أسباب تأخر إصدار تصاريح الزواج. وأشار الشامي إلى أن التوجهات الفكرية الجديدة لدى الشباب في طريقة الحياة الزوجية من أحد أسباب الإقبال الكبير على الزواج من أجنبيات، إضافة إلى غلاء مهور المواطنات.