قضت محكمة النقض في أبوظبي بنقض حكم محكمة الاستئناف جزئياً، فيما قضى به من رفض لطلبي امرأة خليجية إلزام مطلقها سداد نفقة خمسة محضونين من أولادهما ومسكن حضانتهم. وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما ذكر، والقضاء مجدداً بأن يؤدي 10 آلاف درهم تخصّ المحضونين. كما ألزمته بتوفير مسكن لحضانتهم لا تقل مكوناته عن ثلاث غرف وصالة وحمامين ومطبخ في مدينة أبوظبي، يكون مناسباً ومؤثثاً، ولحين توفيره يلزم بأداء بدل عنه قدره 5000 درهم شهرياً، على أن يتوقف إلزامه بالمسكن، إذا تم بناء البيت في الأرض المشتركة بين الطرفين. وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها بإلغاء الحكم المستأنف في شأن رفض طلب المستأنفة تسليمها صورة طبق الأصل من خلاصة قيد المستأنف ضده، والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضده بتسليم المستأنفة صورة طبق الأصل مصدقة من خلاصة القيد الخاصة بأسرته، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.