سجّلت أسعار تأجير السيارات في جدة ارتفاعاً نسبته 20 في المائة خلال موسم إجازة منتصف الفصل الدراسي الجاري، حيث أبدى عملاء التقتهم "الاقتصادية" تذمراً من ارتفاع الأسعار مقارنة بموسم إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول. وقال عملاء: إن ارتفاع أسعار تأجير السيارات لم يعد موسمياً، بل أصبح مبالغا فيه، محملين وزارة النقل مسؤولية ضعف الرقابة على نشاط التأجير. فيما أكد مستثمرون في القطاع: إن الطلب أكثره على السيارات المتوسطة والكبيرة، بسبب موسم الإجازة الجاري. وحول تجاوز الأسعار لائحة التسعير قالوا إنها باتت "قديمة وتحتاج إلى تحديث"، لكي تناسب التطورات التي شهدها القطاع. وحاولت "الاقتصادية" الاتصال مراراً بعبد العزيز الصميت، المتحدث الرسمي في وزارة النقل، لاستطلاع رأي الوزارة حول أسعار القطاع، لكنها لم تحصل على رد. فيما لفت سعيد البسام، رئيس لجنة النقل في غرفة جدة إلى أن السيارات الكبيرة والمتوسطة شهدت إقبالاً من العملاء في الفترة الجارية، بسبب أنها سيارات موسمية يستخدمها العملاء في مواسم الإجازات. أما بالنسبة للسيارات الصغيرة، فأوضح أنها لم تسجل ارتفاعاً في الموسم الجاري؛ إذ إن نسبة إشغالها تكون على مدار العام. وأوضح لـ "الاقتصادية" أن نسبة إشغال سيارات التأجير في الفترة الحالية تصل إلى 85 في المائة، خاصة في المناطق الرئيسة مثل جدة والدمام والرياض، التي تشهد إقبالاً متزايداً من الزوار في موسم الإجازة. وقال: "ارتفاع أسعار التأجير أمر طبيعي في بعض أنواع السيارات؛ فكثير من الشركات لديها التزامات مالية تحاول الوفاء بها، خاصة مع تنظيمات سوق العمل الأخيرة، إضافة إلى أن الشركات تحاول تأجير موديلات جديدة بشكل سنوي". لكن البسام أكد، أن السعودية "لا تزال تسجّل أقل الأسعار مقارنة بدول الخليج"، وقال: "دول الخليج حدّثت لائحة تسعير تأجير السيارات، نظرا للتطورات التي لامست القطاع، سواء من حيث ارتفاع أسعار قطع الغيار أو الأيدي العاملة". وأضاف: "رغم أن السعودية أول دولة خليجية من حيث استخدام السيارات الحديثة، إضافة إلى كثرة عددها؛ فإن المنافسة قوية تحد من ارتفاع كبير في الأسعار". وتابع، أنه تم مخاطبة وزارة النقل من أجل تعديل لائحة التسعير، والسقف الأعلى للسيارات، لكنها "للأسف إلى الآن لم تحدثها". وأوضح، أن أسعار الإيجار لا تزال بين 90 و150 ريالاً للسيارات الصغيرة، وبين 200 و400 ريال للسيارات المتوسطة، وبين 2500 و3500 ريال للسيارات الكبيرة والفارهة. وقال: "اللجنة خاطبت وزارة النقل للنظر في المعوقات، ولفرض شروط صارمة تحفظ حقوق جميع الأطراف؛ لكن لم يتم التجاوب، ما ضاعف الخسارة لدى التجار"، مشيراً إلى عدم وجود ما يضمن حق المستثمر من المتعثرين عن السداد سوى الذهاب إلى المحاكم، "التي تحتاج إلى فترات زمنية طويلة تتجاوز عاما كاملا"؛ وفقا لقوله.