كل عام تسجل المؤشرات الإحصائية لمستوى المعيشة للفرد تصاعدا في الإنفاق، ومع هذه المتغيرات التي تلامس حياة الناس وخاصة الأسر التي تعول على أفرادها في ظل غياب الأب، فإنها تواجه صعوبات كبيرة وتعجز عن تلبية أدنى احتياجاتها مقابل ضعف الدعم المادي الذي يقدم للمرأة المعيلة للأسرة وما تحصل عليه من مخصصات الضمان الاجتماعي. هذه الارتفاعات المتوالية في مستوى المعيشة لا يواكبها ارتفاع في حجم المخصص من قبل الضمان الاجتماعي لمساعدة الأسرة يكفيها الحاجة، وكأنها لا تعلم عن تلك الإحصاءات التي تعنى برصد تكاليف المعيشة على مستوى الأفراد في كل عام وتصدر بها بيانات تملأ الصحف بالأرقام الحقيقية والصريحة التي تؤكد أن تكاليف الحياة في تصاعد مستمر. بينما تطالعنا وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تنفذ إجراء مسحيا بشكل دوري لدراسة حالة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والغريب أن الحال يبقى كما هو دون أن تؤدي تلك الدراسات إلى نتائج ملموسة تساهم في رفع نسبة المخصصات المالية التي تصرف للمرأة. المرأة نصف المجتمع ومن حقها أن تعيش حياة كريمة تحقق تطلعات القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدا في سبيل توفير بيئة حياتية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المتتابعة في ظل الدعم السخي الذي يضخ في كل عام في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية. إن معالجة التناقض بين ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني المخصصات المالية للمرأة تستوجب إعداد دراسات ميدانية شاملة على أرض الواقع لتقصي أوضاع الأسر وخاصة المرأة، لمقارنة التكاليف التي تنفقها المرأة على متطلبات حياتها الأساسية وبين ما يقدمه الضمان الاجتماعي من مخصص مالي. وهنا ستكتشف الوزارة أنها بعيدة عن تلك المتغيرات وأن البون شاسع ويحتاج إلى علاج سريع. بات ضروريا أن تعيد الوزارة حسابتها في حجم الدعم الذي تقدمه للمرأة بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة والارتقاء بخدماتها المخصصة للمرأة لتحقيق العدالة في الإنفاق بين كافة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، فهو حق تنفق عليه الدولة الكثير ولن تتأخر في دعمه ما دام أنه يحقق العيش الكريم للمرأة.