هناك دولتان هما إثيوبيا ورواندا، ينظر إليهما بصورة روتينية على أنها مثالان يبينان السبب في أن الغربيين، والإفريقيين أنفسهم، ينبغي ألا يشغلوا أنفسهم أكثر من اللازم بالديمقراطية. هذان البلدان يوصفان بأنهما من “دول التنمية”. وكل واحد منهما تلقى الثناء من وكالات المساعدات على إدخال النمو وتقليص الفقر. وعلى الرغم من انتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان بسبب الإساءات: مثلا الذين يعارضون ينتهي بهم المطاف باستمرار إما بالموت وإما بالمنفى، في بلد قد يخضع لحالة من الطوارئ مدتها ستة أشهر، كانت قوات الأمن تطلق النار على العشرات في الشوارع. الذي يؤيدون البلدين يقولون إن سجلهما يتحدث عن نفسه. قبل بضعة عقود فقط، كان اسم إثيوبيا يرتبط بالمجاعة والفقر. اليوم تستطيع أن تعود بنظرها إلى 15 عاما من النمو السنوي الذي كان في المتوسط بنسبة 9.1 في المائة، على الأقل حسب الأرقام الرسمية. وهي من بين البلدان الإفريقية القليلة التي حققت نجاحا في التصنيع، حيث اجتذبت استثمارات من الصين وتركيا والولايات المتحدة في مصانع الملابس والأحذية. يمكن القول إن حالة رواندا صارخة حتى أكثر من حالة إثيوبيا. في عام 1994، دخلت في مرحلة من الإبادة الجماعية حين ذبح، خلال أقل من 100 يوم، نحو مليون شخص من قبيلة التوتسي ومؤيديهم من الهوتو. تحت حكم كاجامي، وهو قائد عسكري من قبيلة التوتسي الذي أطاح بالحكومة، تغير وجه البلد. استطاعت رواندا أيضا أن تسجل النمو سنة بعد سنة، بمعدلات قريبة من أرقام بخانتين، وفقا للبيانات الرسمية. يقول بول كوليير، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة أكسفورد، إن كاجامي أشرف على “أسرع عملية شهدتها إفريقيا في تاريخها لتقليص الفقر”. يقول المنتقدون إن نماذج الأنظمة الاستبدادية غير مستقرة بطبيعتها. لا أحد يعلم من الذي سيحل محل كاجامي، هذا إن كان هناك من يحل محله، بعد تركه الحكم. ونموذج التنمية في إثيوبيا يواجه التحديات. مو إبراهيم، ومؤسسته التي تساند الديمقراطية يقول إنه حتى لو قبلنا بالحجة بخصوص نجاح كل من إثيوبيا ورواندا، إلا أنهما حالتان استثنائيتان. ويقول إن معظم الحكومات الاستبدادية في إفريقيا أدت إلى عواقب وخيمة. Image: category: FINANCIAL TIMES publication date: السبت, يناير 28, 2017 - 03:00