تواصلت تصريحات المسؤولين الأتراك الرافضة لقرار السلطات القضائية اليونانية عدمَ تسليم ثمانية عسكريين متهمين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل يوم 15 يوليو/تموز الماضي، فروا إليها. وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إن القرار ألحق أضرارا كبيرة بعلاقات البلدين، يتطلب إصلاحها وقتا وجهدا عظيمين. واعتبر الوزير التركي في تغريدة على موقع تويتر القرار اليوناني "سياسيا وغير عادل"، مضيفا أن "هذا القرار الجائر والخاطئ للسلطات القضائية اليونانية لا يمكن تفسيره تحت أي مبرر قانوني". من جهته، قال مراسل الجزيرة في أنقرة عمر خشرم إن رد الفعل التركي على القرار اليوناني جاء متصاعدا في الحدة، حيث اعتبرت وزارة الخارجية في بيان أن قرار المحكمة اليونانية يستند "إلى اعتبارات سياسية"، وأكدت أنها ستعمل على إجراء تقييم شامل لتأثير هذا القرار على العلاقات مع أثينا. وأضاف أن تصريحات وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو جاءت أكثر حدة من البيان، حيث هدد فيها بوقف العمل بالاتفاق الموقع مع اليونان والاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين، وقال إنه "لا يمكننا أن نتعاطى بإيجابية مع بلد يحمي إرهابيين وخونة وانقلابيين، وإن على اليونان أن تكون مدركة لهذا الأمر". وقال خشرم إنها ليست المرة الأولى التي تتوتر فيها العلاقة بين أنقرة وأثينا، فهناك خلافات معروفة بين البلدين مثل السيادة على بحر إيجه، إضافة إلى أنه سبق لأثينا أن رفضت تسليم مطلوبين لتركيا. من جهتها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا برتو اليوم الجمعة إنها لم تطلع بعد على تصريحات وزير الخارجية التركي، واكتفت بالقول إن الاتفاق حول المهاجرين "حتى الآن لا يزال قائما، ونحن واثقون بأن الوضع سيظل كذلك". وأرسلت وزارة العدل التركية إلى السلطات اليونانية طلبا جديدا لترحيل الجنود، بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا اليونانية رفض ترحيلهم، حيث سعوا للحصول على اللجوء السياسي. وقالت المحكمة اليونانية إنها تخشى على حياتهم وأن يواجهوا محاكمة غير عادلة، أو حتى يتعرضوا للتعذيب إذا أعيدوا إلى تركيا.