لعل أكبر عيوب شركات الدولة أنها لا تهتم بالتكلفة المالية لعملياتها بالشكل الذي يمكن أن يحوِّلها إلى كيانات مستقلة يمكن أن تعيش في سوق تنافسي مثلها مثل شركات العالم. صحيح أنها خير من المؤسسات الحكومية "الصرف"، إلا أن المراقب يمكن أن يرى الكم الذي تتحمّله الدولة بحكم التزامها الأخلاقي تجاه هذه الشركات. أعطيكم مثالاً بشركة أنشأتها الدولة ولا تزال تملك أكبر نسبة أسهم فيها. تعيش الشركة حالة من التلاعب المالي الذي شكا منه أكثر من موظف، سواء بالتصريح أو التلميح. توظيف وهمي، وفواتير غير مسدّدة، وتأخير خدمات، وهدر بشري. كل هذا يشكو منه موظفو الشركة، ومع ذلك لم تتصرف الشركة. قفزت شركة خاصّة كانت تدفع لها مئات الملايين مقابل مرافق الدولة التي تملكها، وتستجدي المشتركين للاشتراك في خدماتها. لم تغضب وهي تراقب تلك الشركة تقفز من قزم إلى عملاق سعر سهمه يساوي 150 في المائة من سعر سهمها، ويتجه للزيادة. تأتي في السياق ذاته بل أكثر نكداً، شركة الكهرباء التي تكسر ظهور المواطنين بفواتيرها، وتحدّد أسعارها بحكم سيطرتها على سوقي التوليد والتوزيع المستقلين في كل دول العالم. كادت الشركة أن تضاعف سعر خدماتها لولا إيقاف الدولة لذلك الإجراء. التفَّت على الإيقاف بفرض أسعار خيالية لتوصيل التيار، و"خدمة" العداد التي لا معنى لها، ودوران الموظفين في الشوارع بدل القراءة الإلكترونية. تحصل الشركة على أسعار تفضيلية من قبل شركة الحكومة "أرامكو السعودية". هذه الأسعار هي عبارة عن خسارة مباشرة لجيب المواطن لأن إيرادات "أرامكو" ترجع في نهاية المطاف إلى ميزانية الدولة، وتأتي الشركة "لتلهف" ذلك المال في منتصف طريقه. بدعة التسوُّل على باب وزارة المالية تنقل التسوُّل من إشارات المرور، لتصبح الشركة "أكبر متسوِّل في التاريخ". جاءت ــــ فيما يبدو ــــ بعد فشل الشركة في الحصول على الأموال بطرق أخرى. حصلت الشركة بالأمس على قرض يوصل حجم القروض الحسنة الممنوحة لها من الدولة أكثر من 100 مليار. لا بد من وقفة شجاعة من وزارة المالية بتعيين مستشار عالمي يراجع حال الشركة ويفرض عليها تعديلات جبرية تسمح لها بالحصول على أي استثناء أو تعامل خاص من الدولة، و"فكونا" من التسوُّل.