أبدى عدد من المواطنات والقانونيات سعادتهن بموافقة وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، خاصة ما يتعلق بعدم تنفيذ إعادة الزوجة الى بيت الزوجية بالقوة الجبرية، الامر الذي ينعكس ايجابا على استقرارها النفسي وحياتها الاجتماعية، وبالتالي فهو في مصلحة الأسرة. بداية تؤكد المستشارة القانونية بيان زهران أن الحياة الزوجية تحتاج إلى إرادة الطرفين لاستمراريتها بشكل سليم فالأفضل عدم إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية إلا برضاها وموافقتها، ولا تجوز إعادتها لبيتها رغما عنها وفي حال عدم رغبتها بالعودة للبيت فعليها رفع قضية فسخ نكاح أو خلع. وترى (ج. م) أنها تضررت من قرار عودتها لبيت الزوجية من قبل حيث كانت تعاني من تسلط الزوج وتعنيفه لها وحرمانها من زيارة أهلها إلا في المناسبات، ما دعاها إلى رفع قضية خلع والخروج من الحياة الزوجية التعيسة التي كانت تعيشها، والعودة إلى بيت أهلها، مؤكدة أن ذلك أفضل لها وأكرم من استمرار حياتها مع زوج لا يقدر الحياة الزوجية. وتضيف عفراء الفيصل معلمة في الثانوية الأولى بجدة: القرار في مصلحة الزوجين من حيث عدم إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية دون رضاها، وعدم تمكن الزوج من معاشرة زوجة لا ترغب في مواصلة الحياة معه، وما يترتب على هذه الحياة غير المتوافقة بينهما من سوء في البيئة التي يتربى فيها الأبناء بحيث تنعكس على حياتهم ومستقبلهم. والرأي ذاته تدعمه فائزة الطليحي (معلمة) معتبرة القرار صائبا في حال كانت الزوجة تعاني من سوء الحياة مع زوجها وتأذيها منه، عكس بعض الزوجات اللواتي لا صبر لديهن على الزوج لأسباب طارئة ما يجعلهن يستعجلن في ترك بيت الزوجية استنادا إلى قرار عدم إجبارها على العودة.