×
محافظة المنطقة الشرقية

الفرج يتفق مع الهلال للاستمرار أربعة أعوام

صورة الخبر

القاهرة - وكالات: بعد ستة أعوام من اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك في مصر والأوضاع في البلاد تراوح مكانها، حسبما أوردت مجلة (فورين أفيرز) الأمريكية في عددها الأخير. ورغم الأحلام التي راودت صنّاع ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي فإن قلة من المصريين بدوا متفائلين اعتقاداً منهم أن المصاعب الاقتصادية التي تواجه وطنهم ستزول لا محالة قريباً. تقول المجلة المعروفة بنفوذها في أروقة السياسة الخارجية الأمريكية: إن التفاؤل الذي ساد عقب ثورات الربيع العربي سرعان ما تبدّد، حتى أن المشكلات التي أججت تلك الانتفاضات الشعبية ازدادت سوءاً وتعقيداً اليوم. وبات قمع الحكومة المصرية لمناوئيها أوسع نطاقاً وأشد وقعاً، وارتفعت معدّلات بطالة الشباب، وبدا الاقتصاد في حال مزرية وتعاظم الشعور بأن الدولة تسير على غير هدى. ومع كل هذا الإحباط فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدو "واثقاً من نفسه تماماً"، وإن ثقة السيسي بنفسه مردها الهدوء النسبي الذي يسود البلاد عقب قرار البنك المركزي مطلع نوفمبر الماضي تعويم الجنيه المصري وما تبعه من ارتفاع هائل في أسعار السلع. وتخلص فورين أفيرز إلى أن المصريين آثروا التعايش مع واقعهم، كما ظلوا يفعلون في أغلب الأحوال، "إذ لا يبدو أن هناك خياراً آخر". إلى ذلك يناقش مجلس النواب المصري، حاليا، مشروع قانون تقدمت به الحكومة المصرية إلى البرلمان، بزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، في وقت تعاني فيه مصر من ظروف اقتصادية صعبة للغاية دفعتها لرفع الدعم عن الكثير من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية، لسداد جزء من العجز المتنامي في الموازنة العامة للدولة. ويتضمن مشروع القانون زيادة الراتب الشهري لرئيس مجلس الوزراء إلى 42 ألف جنيه، وزيادة رواتب نواب رئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، إلى 35 ألف جنيه شهريا، وكذلك زيادة رواتب نواب الوزراء والمحافظين إلى 30 ألف جنيه شهريا. ونص مشروع القانون على حصول الوزير بعد خروجه من الخدمة على 80% من إجمالي الراتب كمعاش، وتعليقا على مشروع القانون، قال المحلل الاقتصادي، هيثم المنياوي: "أقل ما يوصف به هذا الأمر هو أنه "بجاحة"، متسائلا: "كيف لمسؤولين يطالبون بزيادة رواتبهم ويفرضون على المواطنين حالة من التقشف وربط البطون طوال الوقت؟ وكيف لميزانية تعاني عجزا يقترب من 320 مليار جنيه أن تتحمل أعباء إضافية لرفع رواتب مجموعة من الفشلة ساقهم القدر للتحكم في مصائرنا وأمور حياتنا؟" .