أبوظبي (وام) تشكل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند للمشاركة بصفته ضيفاً رئيساً في احتفالاتها بـ «يوم الجمهورية» الـ 68، نقلة نوعية في مسيرة العلاقات الإماراتية - الهندية.. إضافة إلى تأسيسها شراكة استراتيجية شاملة بين الدولتين في المجالات كافة مما يعزز مصالحهما المشتركة ودوريهما على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأثمرت زيارة سموه إلى الهند توقيع عدد من الاتفاقيات شملت، «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، التي تنص على رفع مستوى العلاقات المتعددة الجوانب بين البلدين إلى مستويات الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، فيما تستند الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين إلى مبادئ السيادة والمساواة والسلامة الإقليمية للدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما إضافة إلى الاحترام والمنفعة المتبادلة. كما شملت.. مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين.. بجانب مذكرة بشأن التعاون في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. والتي تنص على تعزيز التعاون بين البلدين في المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتقديم العون للمتضررين وإعادتهم إلى الوطن بشكل عاجل.. إضافة إلى تأكيد أن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الضحايا وكرامتهم بجانب تأثيره السلبي على حالاتهم الجسدية والصحية والأخلاقية والإضرار بالسلوك والقيم الاجتماعية.. آخذين بعين الاعتبار تورط المجموعات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود بشكل كبير في جرائم الاتجار بالبشر وتأثير هذه الجرائم المنظمة. كما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري.. التي أكدت أهمية توفير أساس قانوني لعلاقات التبادل التجاري بين البلدين من خلال النقل البحري من أجل ضمان حرية التجارة الخارجية وتعزيز التعاون في هذا المجال إضافة إلى خدمات النقل البحري الدولي الأخرى.. فيما جاءت إدراكا من قبل الجانبين أن التبادل الثنائي للبضائع يجب أن يترافق مع تبادل الخدمات الفاعل القائم على مبدأ المنافسة العادلة في توفير الخدمات والمرجعية في الاتفاقيات الدولية لسلامة الملاحة وتسهيل النقل البحري الدولي.. فضلا عن تعليم وتدريب البحارة ونقل البضائع الخطرة وحماية البيئة البحرية. وتهدف مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية «الكفاءة» وفق متطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل للعاملين في البحر « STCW78 وتعديلاتها» إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بوجه عام وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري التجاري واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان كفاءة الضباط والمهندسين والعاملين على متن السفن وأهليتهم للقيام بمهامهم وبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات.. وذلك من خلال تنفيذ ما جاء باللائحة « 10/‏‏ I « والتعميم رقم» MSC/‏‏Circ950 الصادر عن لجنة السلامة البحرية للمنظمة البحرية الدولية « IMO» بتاريخ/‏‏ 30/‏‏ من شهر مايو لسنة 2000 بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة الأهلية. ... المزيد