في الوقت الذي انتهت فيه المهلة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة لتقديم ذممهم المالية أمس، أعلن مدير إدارة لجان الفحص في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب في تصريح لـ «الراي» ان «نائباً واحداً تخلف عن تقديم اقرار ذمته المالية». وحول الإجراءات القانونية التي سيتم اتباعها في هذه الحالة، قال التنيب انه «سيتم توجيه إخطار للنائب بالتأخير، وبعدها إذا لم يقدم ذمته المالية بعد ذلك ستتم احالته للنيابة العامة». وعن عدد المتقدمين بذممهم المالية، أجاب التنيب «العدد تخطى ألف متقدم، واليوم (أمس) تقدم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بإقرار ذمته المالية، والوزراء ما زالوا في طور التقديم ولديهم مهلة ستنتهي في الثامن من فبراير المقبل، ومن المتوقع ان يكون جميع الوزراء قد قدموا ذممهم المالية قبل هذا الموعد».