سجل تقرير اقتصادي تراجعًا ملحوظًا لمساهمة المصارف اللبنانية التابعة والشريكة داخل أوروبا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة على وقع أزمة الائتمان المستمرة في أوروبا منذ عام 2007م، حيث انحسرت حصتها في الميزانية المجمعة للمصارف الأم ومساهمتها في الأرباح. وأرجع التقرير الذي نشرته جمعية مصارف لبنان عن الانتشار المصرفي اللبناني في أوروبا بين عامي 2007 و2011م هذا الانتشار إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي حيث تقاطعت دوافع القطاع بين الظروف الأمنية في لبنان واللحاق بالودائع المهاجرة ورغبة المصارف في خدمة وتمويل عمليات الزبائن من مغتربين وغيرهم في البلدان الأوروبية. وأشار التقرير إلى أن هذا التوسع ارتبط حديثًا بتنويع المخاطر والدخل والاستفادة من الفرص المربحة السانحة, ومع نهاية عام 2012م كان ل10 مصارف لبنانية وجود في 9 دول أوروبية هي بلجيكا وفرنسا وسويسرا وبيلاروسيا وأرمينيا وموناكو والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ وقبرص، علماً بأن الحضور المصرفي اللبناني متواجد في أرمينيا وبيلاروسيا وموناكو. وبيّن التقرير فيما خص المصارف التابعة والشريكة التي تتوافر معطيات إحصائية حول نشاطها وأدائها أن هناك أربعة مصارف تابعة داخل فرنسا وثلاثة مصارف تابعة في سويسرا ومصرفين تابعين في أرمينيا وآخرين تابعين في قبرص ومصرف واحد تابع في كل من بلجيكا وموناكو والمملكة المتحدة ومصرفين شريكين في كل من لوكسمبورغ وبيلاروسيا. وأضاف أن مجمل موجودات المصارف التابعة والشريكة ال16 في أوروبا بلغ نحو 7.5 مليارات يورو بما يوازي 10 مليارات دولار في نهاية العام 2011م. كما بلغ متوسط النمو السنوي لمجمل هذه الموجودات منذ نهاية العام 2007م حتى نهاية العام 2011م نحو 6.1%، ويدل ذلك في ظل عدم تراجع مجمل الموجودات على نشاط مقبول للمصارف التابعة والشريكة العاملة في هذه المنطقة إبان الأزمة المالية العالمية ومضاعفاتها الأوروبية.