بيروت:الخليج لفت الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بعد ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي، أمس، إلى أن العلاقات مع السعودية وقطر عادت إلى سابق عهدها، فيما أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن حكومته لن تتساهل مع زعزعة الاستقرار، فيما تسارعت المشاورات حول قانون الانتخاب، وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه لا يوجد ما هو أسوأ من السوء إلا التمديد للمجلس، معتبرا أن النسبية هي خلاص لبنان من هذا المأزق. وأكد عون أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أعرب مراراً عن محبته للبنان، وقال إن أجواء المحادثات كانت جيدة، وفيما خص الهبة العسكرية فستكون موضع بحث بين وزيري دفاع البلدين. وعرض نتائج زيارته إلى دولة قطر، مشيراً إلى الاتفاق مع الجانب القطري على متابعة البحث في تفاصيل الأمور التي تم بحثها خلال الزيارة، متمنياً أن يحقق مؤتمر أستانة النتائج الإيجابية وإنهاء الأزمة السورية. وتناول عون الوضع الأمني في البلاد وجدد تهنئة الجيش على إحباط تفجير الكوستا في الحمرا، وتحدث عن حوادث الخطف وأكد أن منع تكرار هذه الأعمال يكون من خلال تنفيذ إجراءات أمنية مشتركة بعيداً عن الإعلام لأنه من غير المسموح حصول هكذا جرائم بعد اليوم، فيما أثنى رئيس الحكومة سعد الحريري على دور القوى الأمنية، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين القوى الأمنية، وقال:حكومتنا لن تتساهل في كل ما يؤثر في الاستقرار في البلاد، داعياً لضرورة التفاف اللبنانيين حول دولتهم، وطالب بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي حوادث الخطف. وشدد عون على انه إذا تم تخييري بين الفراغ والتمديد لمجلس النواب فسأختار الفراغ، وردّ خلال جلسة الحكومة على طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق طرح موضوع تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وإعطاء الأسماء المرشحة لهذه الهيئة وهم 10 أشخاص: لست موافقا على تشكيلها لأنه من واجباتنا وضع قانون الانتخابات قبل البحث بالهيئة. من جهة أخرى، تسارعت وتيرة المشاورات بشأن قانون الانتخاب مع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة في 21 فبراير/ شباط المقبل، وعقد لقاء رباعي في القصر الرئاسي للبحث في بعض التفصيلات بموضوع قانون الانتخاب، ضمّ ممثلين عن كتلة المستقبل والتيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله. وفي هذا السياق جدّد بري التأكيد على رفضه التمديد لمجلس النواب بالمطلق وقال: لا أسوأ من السوء إلا التمديد. وأضاف أن قانون النسبية هو خلاص لبنان، منتقداً مرة أخرى قانون الستين الذي يبقي الوضع على ما هو عليه في المجلس النيابي ويقضى على الأصوات المستقلة، ولا يضمن صحة التمثيل.