مثل إعلان مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني - بأن ما استدانته حكومة حزب المحافظين عام 2016 لم يتجاوز 63.8 مليار استرليني، أي بأقل من 10.6 مليار استرليني عن عام 2015 - فرصة ذهبية لرئيسة الوزراء تريزا ماي للإشادة بأداء حكومتها، مؤكدة صحة ما تتخذه من خطوات لإعادة التوازن إلى الميزانية العامة، عن طريق خفض العجز في الميزانية من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل ستة أعوام إلى 4 في المائة.لكن الفرحة لم تدم طويلا، فسريعا ما كشفت الأرقام أن الوضع الراهن مؤقت ولن يدوم، نتيجة التوقعات الراهنة بأن معدل النمو سيكون بطيئا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وأن الاقتصاد البريطاني سيأخذ في الاعتماد المتزايد على التجارة الخارجية بدلا من إنفاق المستهلكين.ويتوقع المختصون أن يؤدي معدل التضخم المتزايد نتيجة انخفاض سعر العملة البريطانية، إلى تحقيق معدل نمو لا يتجاوز 1.3 في المائة هذا العام، بينما لن تفلح بريطانيا في تجاوز معدل نمو 1 في المائة العام المقبل وأوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور إليستر دونات المختص الاقتصادي، أن العملة البريطانية فقدت نحو 17 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي، عندما صوت الناخبون لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهذا أدى إلى زيادة أسعار الواردات، والمتوقع حاليا أن يصل التضخم إلى 3.1 في المائة خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن ينخفض إلى 2 في المائة العام المقبل، كما أن معدل البطالة سيرتفع إلى 6 في المائة بحلول عام 2018.وأضاف دونات أنه "نتيجة لذلك سيتراجع إنفاق المستهلكين لعدم توافر السيولة المالية لديهم، ومن ثم سيعتمد الاقتصاد البريطاني كليا على التجارة الخارجية وتحديدا الصادرات، وحيث إن المتوقع تراجع صادراتنا إلى أوروبا نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقصر الفترة الزمنية لإمكانية تعويض هذا التراجع عبر علاقات تجارية مميزة مع بلدان ومناطق أخرى، فالمؤكد أن مديونية الحكومة الخارجية سترتفع، كما سيزيد أيضا عجز الميزانية". إلا أن تلك المخاوف تصطدم بما يصفه البعض بالنتائج الإيجابية لانخفاض القيمة، فتراجع قيمة العملة البريطانية في مواجهة العملات الدولية خاصة الدولار يؤدي إلى انتعاش معدل الصادرات البريطانية، ويؤدي إلى تقلص الواردات سواء نتيجة ارتفاع أسعارها مقيمة بالعملة البريطانية، أو لتراجع القدرة الشرائية للمستهلك البريطاني.ويقول لـ "الاقتصادية"، إيان مايسن عضو الغرفة التجارية البريطانية، "إن انخفاض العملة البريطانية مثل بادرة خير لشركات التصدير البريطانية، إذ ارتفعت الصادرات البريطانية، وسط توقعات بأن تواصل الارتفاع لتصل إلى 3.3 في المائة هذا العام، و5.2 في المائة بحلول عام 2018".ومع هذا، يحذر مايسن من أن التأثير الإيجابي للانخفاض في الصادرات لا يجب التعويل عليه طوال الوقت، وهذا التأثير ستبدو فائدته في الأجل القصير فقط، بينما سيعتمد الوضع بعد عامين من الآن، على طبيعة اتفاقيات التجارة الحرة التي ستفلح المملكة المتحدة في عقدها مع مختلف البلدان بعد الانسحاب الأوروبي.ويعتقد بعض المختصين الاقتصاديين أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات هيكلية في الاقتصاد البريطاني، وستسفر عن تحول نسبي في الطبيعة الراهنة للاقتصاد البريطاني، الذي يعتمد على المؤسسات المالية والمصارف التي تتخذ من العاصمة لندن نقطة ارتكاز، في وقت فشلت فيه الجهود خلال العقود الثلاثة الماضية في إحداث تحول ملموس في المناطق الصناعية والزراعية في إنجلترا وويلز، وهو ما سبب حالة الغضب الشعبي التي تجلت في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب الناخبون في المناطق الريفية والصناعية عن عدم رضاهم لما اعتبروه تبادل مصالح بين المؤسسات المالية والمصارف البريطانية والاتحاد الأوروبي على حساب المناطق الزراعية والصناعية البريطانية.وتوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتورة سيدني بل أستاذة الاقتصاد البريطاني وأحد الوجوه البارزة في معسكر الداعين إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي، أن "المرحلة المقبلة لا ننفي أنها ستشهد تحديات اقتصادية كبيرة، وستشهد أيضا إعادة توزيع لمراكز القوى داخل الاقتصاد البريطاني بهدف جعله منتجا مرة أخرى، دون أن يعتمد فقط على قطاع الخدمات، فالمناطق الزراعية والصناعية هي التي صوتت لمصلحة الخروج من الاتحاد، وهي التي ستقود الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، وستكون ممثلة بقوة أكبر في دوائر صنع القرار". وتواصل الدكتور سيدني قائلة "في مرحلة ما بعد الخروج الأوروبي، فإن الوزن النسبي للقطاع المصرفي والمالي، سينخفض في مجمل الاقتصاد البريطاني، إذ تشير أغلب التقديرات إلى انسحاب ما بين 15 إلى 20 في المائة من المصارف العاملة في بريطانيا، وإعادة تمركزها في بلدان الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني عمليا زيادة الوزن النسبي للقطاعين الصناعي والزراعي في مجال الاقتصاد البريطاني، وسيتعزز ذلك بتزايد اعتماد بريطانيا على التجارة الخارجية". وتدعم البيانات الرسمية هذا النمط من التحليل، إذ تشير تلك البيانات الحديثة إلى أن الثقة بالقطاع المالي البريطاني وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008، ويشهد القطاع المصرفي حاليا تراجعا ملموسا في معدلات التوظيف، حيث يحتمل أن يفقد 25 ألفا من العاملين فيه وظائفهم من إجمالي عدد العاملين المقدر بنحو 400 ألف موظف. Image: category: عالمية Author: هشام محمود من لندن publication date: الخميس, يناير 26, 2017 - 03:00