أسهم عدم إبرام الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ المشاريع الخدمية المُتعلقة بإدخال التيار الكهربائي في المواقع المُخصصة للإسكان شمال مُحافظة الطائف، في تأخر تنفيذ مشاريع المُنتجات السكنية، وبالتالي تأخر تسليمها للمواطنين المُستحقين، في شهر شوال من العام الجاري، وهو الوقت المُحدد الذي وعدت به وزارة الإسكان في كانون الثاني (يناير) الماضي، بتسليم المُنتجات السكنية، حيث أكدت وزارة الإسكان في ذلك الوقت، أنها ستبدأ في تسليم المنتجات السكنية "أرض" و"قرض" و"أرض وقرض" و"منتج سكني" للمواطنين في شهر شوال من العام الجاري، وذلك بعد استكمال معايير الاستحقاق. وجاء عدم إبرام اتفاقيات التيار الكهربائي، للمواقع المخصصة للإسكان في شمال وجنوب المحافظة، حتى الآن، ليُهدد بتأخر تنفيذ مشاريع السكن، إضافة إلى إطالة مدة انتظار المواطنين المُستحقين، في حصولهم على المُنتجات السكنية في الطائف، واستمرار معاناتهم من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، التي يقطنونها حالياً، في الوقت الذي ذكر فيه مسؤول حكومي لـ "الاقتصادية"، أمس، أنه تم توقيع اتفاقيات تتعلق بتنفيذ مشاريع إطلاق التيار الكهربائي في المواقع المُخصصة للإسكان في محافظة الخرمة، التي تبعد عن الطائف 230 كلم، ومحافظة تربة التي تقع على مسافة تُقدر بـ 200 كلم، وكذلك محافظة رنية التي تبعد 400 كلم عن الطائف. وبحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن الموقع الذي خصصته أمانة محافظة الطائف لمشروع الإسكان، يقع شمالاً على مساحة قدرها 593 كم مربع، بمسمى "مدينة الطائف الجديد"، إضافة إلى أن مساحة أخرى من المشروع تقع في جنوب المحافظة. وفي هذا الشأن، قال لـ "الاقتصادية"، مسؤول في الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع إسكان محافظة الطائف، لم يتم حتى الآن توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع إدخال التيار الكهربائي إليه، مشيراً إلى عدم معرفته بموعد إبرام اتفاقيات تتعلق بهذا الأمر حتى الآن، مُبيناً -في الوقت نفسه-، أن الشركة لم يصلها من وزارة الإسكان أو أمانة الطائف ما يُشير إلى وجود موقع للإسكان في شمال الطائف، منوهاً إلى وجود مواقع للإسكان في كلٍ من "الخرمة، وتربة، ورنية"، تم توقيع اتفاقيات بها بين شركة الكهرباء، ووزارة الإسكان، من أجل إطلاق التيار الكهربائي فيها، لافتاً إلى أن الإجراءات قيد التنفيذ. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" سلمان المقاطي، أحد العقاريين في شمال محافظة الطائف، إن مشروع الإسكان الذي يقع شمال الطائف بدأ الكثير من المواطنين والعقاريين يُشككون في مصداقيته، عازياً ذلك لكثرة التخبطات وعدم التخطيط ما يؤدي إلى التأثير على أسعار العقار، مبيناً أن أسعار الأراضي والعقار عموماً بدأت في الزيادة أو على الأقل الاحتفاظ بسعرها، نتيجة عدم التنفيذ السريع لمشروع الإسكان، منوهاً إلى أن الإيجار به انخفاض بسبب كثرة العرض، وليس أملاً في مشروع الإسكان. في حين قال لـ "الاقتصادية" مشعل العتيبي، أحد رجال العقار في الطائف، إن المواقع التي من المزمع أن تكون إسكاناً في محافظة الطائف، لم يتم تخطيطها حتى الآن، مشيراً إلى أن عدم دخول الكهرباء يؤخر تنفيذ مشروع الإسكان في المحافظة، مُبيناً أن التباطؤ في تنفيذ الإسكان، وخدماته، سيحتم وجود واستمرار التكدس السكاني داخل مدينة الطائف. وأضاف "مشاريع الإسكان في محافظة الطائف لا وجود لها على أرض الواقع"، وتابع "المُستحقون للسكن أصابهم إحباط، لأن المصداقية مفقودة، بخلاف شروط التقديم المُعقدة، فهناك من لم يقُم بتسجيل بياناته نظراً للشروط المعقدة"، وزاد "المواطنون المستحقون للسكن لا يزالون يعيشون على أمل تنفيذ مشروع الإسكان، في ظل تأخر تنفيذ المشاريع الخدمية، حيث يحتاجون إلى الكهرباء باعتبارها أهم تلك المشاريع"، واستطرد "شمال الطائف مُهمل، والمسؤولون لا يزالون يغضون النظر عنه". وكانت وزارة الإسكان، قد أكدت في السادس من كانون الثاني (يناير) الماضي، أنها ستبدأ في تسليم المنتجات السكنية (أرض) و(قرض) و(أرض وقرض) و(منتج سكني) للمواطنين في شهر شوال من العام الجاري، وذلك بعد استكمال معايير الاستحقاق خلال الأشهر المقبلة، حيث ذكرت أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة، وأسعار الأراضي تبدأ من 50 ألف ريال إلى 150 ألف ريال، وبمساحات سكنية تبدأ من 350 مترا مربعا إلى 500 متر مربع، مبينه أن آليتها تهدف إلى تيسير تملك الأسرة السعودية للمنتجات السكنية المدعومة من الدولة، حيث تسهم الآلية في انتقاء المسكن المناسب الذي يلبي احتياجات الأسرة السعودية، وتحقق سياسة الدولة في وصول الدعم السكني لمستحقيه، كما ذكرت بأن إقرار الآلية يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تلبية تطلعات المواطنين لتوفير السكن المناسب لجميع المستحقين، الذي يتضح من خلال تنوع الدعم السكني ليتناسب مع الاحتياجات المختلفة للأسر السعودية، وتتعدد المنتجات بين "وحدة سكنية"، "أرض" "قرض" أو "قرض وأرض" معاً، كاشفة عن حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق وهي أن يكون الدعم موجهاً لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى؛ أو كانت العائل الوحيد لهم. ويشترط التنظيم أن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة العربية السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألاّ يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجاً فيه، كما بينت بأن المتقدمين الذين تتوفر بهم شروط الحصول على الدعم السكني يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته، إضافة لأسبقية تقديم الطلب.