قال الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إننا في حاجة ماسة إلى تعديل السياسة العامة للاقتصاد. وأوضح مصيلحي، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أمس الثلاثاء، يجب أن نحدد سياستنا الاقتصادية، هل نحن مع الاقتصاد الحر أم الاقتصاد الشمولي؟ أم الدولة ستختص ببعض القطاعات وتترك الاقتصاد الحر في القطاعات الأخرى، مؤكدًا أن عدم تعريف هذه الأمور التي تبدو بديهية، يجعلنا غير مدركين لما سنفعله، على حد قوله. وتابع: الدستور نص على أن الاقتصاد في مصر هو سوق حر منضبط، وهذا الكلام يحتاج إلى تفسير، فيجب أن تحدد الحكومة والسياسات العامة القطاعات التي تعمل بها الحكومة، والقطاعات المتروكة للقطاع الخاص والمنافسة. وأكد أن إتخاذ هذه الخطوات متأخرة أفضل من عدم اتخاذها، مضيفًا أنا مقتنع أن اليوم أفضل من الغد، وإيضاح هذه الأمور يسهم في سهولة إقرار القوانين، وإقرار أي قانون يكون بهدف خدمة السياسة العامة التي تخدم المصالح العليا للدولة.