تسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا عن انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي في لجوء دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لفرض خطة آسيان الاقتصادية وخطة آسيان لعام 2025  . ودعا وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد مصطفى إلى التركيز على تعزيز التكامل الاقتصادي  وقال : “ إن تصرف ترامب ليس مستغربا لأنه تعهد في مرات سابقة بانسحاب بلاده من الاتفاقية التي وصفها بأنها كارثة محتملة للاقتصاد الأمريكي”  مفيدا أنه في حال فشل الاتفاقية فإنها ستكون فرصة ضائعة بالنسبة لماليزيا. وذكر أنه مع هذه التطورات قامت الدول المشاركة في الاتفاقية بتكثيف اتصالاتها للنظر في جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قرار بشأن الاتفاقية قائلا “لقد عملنا بشكل وثيق خلال السنوات الخمس الماضية وسوف يستمر العمل” مضيفا بأن وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية وجميع الوزارات ذات الصلة ستقوم بجمع الآراء وردود الأفعال لتقييم آخر التطورات”. وشدد على ضرورة دفع الجهود لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بين الدول المشاركة في الاتفاقية التي ليس لديها أي اتفاق تجاري تفضيلي. وأشار إلى “أن الرئيس ترامب كان يظن أن الاتفاقية ستتسبب في فقدان مواطنيه وظائفهم كما ستتسبب في تدفق أموال إلى الدول الأعضاء وهو ما يعني أن تلك الدول بما فيها ماليزيا ستكون هي الرابحة والولايات المتحدة هي الخاسرة” موضحا “في رأيي الاتفاقية هي صفقة متوازنة لجميع الدول المشاركة وستعود بالنفع على الولايات المتحدة من خلال الوصول إلى أسواق أوسع لاسيما في الدول التي لم توقع معها اتفاقية التجارة الحرة مثل اليابان وفيتنام وماليزيا”. وأفاد بأن بلاده ستواصل مراقبة التطورات المتعلقة بالسياسات التجارية في الولايات المتحدة قائلا “على الرغم من الموقف الحالي للإدارة الأمريكية الجديدة من الاتفاقية سنستمر في العمل مع زملائنا في الولايات المتحدة لتعزيز تجارتنا الثنائية والعلاقات الاقتصادية نظرا لأهمية الولايات المتحدة كثالث أكبر شريك تجاري لماليزيا ومصدر رئيسي للاستثمار”. يذكر أن قيادات 12 دولة وقعت على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي في 4 فبراير عام 2016 إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ لعدم مصادقة برلمانات الدول المشاركة عليها وهي دول استراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك وبيرو ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام. وتشكل الولايات المتحدة العامود الرئيسي للاتفاقية حيث تشكل نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في الاتفاقية مايعني أنه من الصعوبة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مالم تصادق عليها الولايات المتحدة في حين أن هناك ما لا يقل عن 6 دول يمثلون 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المشترك للدول الأعضاء. وقد أكملت اليابان ونيوزيلندا عملية التصديق على الاتفاقية حيث أودعت اليابان صك تصديقها على الاتفافية في 20  يناير 2017.