رائع جداً أننا استمعنا إلى وليد السناني يتحدث بنفسه بعد كل هذه السنوات من الغياب وكلام كثير عنه. أميز ما في فكرة المقابلة أنها تتم ليس مع «تائب» عن الفكر التكفيري، كما حصل مراراً، بل مع رجل معتنق لهذا الفكر مؤمن به ومستعد للتعبير عن هذا الإيمان بلا تحفظ وبكل وضوح. وفيما تلفت المقابلة الانتباه إلى أبعاد عديدة كتب عنها عديدون وأدلى مغردو «تويتر» بآرائهم حولها، فقد لفتت انتباهي نقطة في موضوع التكفير بشكل عام، وسيكون مقالي اليوم عنها. تتعلق النقطة بالآثار المتباينة على التكفير من مجتمع لآخر وطرق التعامل المتباينة معه، أيضاً من مجتمع لآخر. سأبلور هذه النقطة بالسؤال التالي: لماذا يجرَّم التكفير في مجتمعات بينما في مجتمعات أخرى لا يجرم؟ مثلاً، لو أن مواطناً فرنسياً أو ألمانياً اتهم أحد أبناء وطنه أو مجتمعه أو دولته بالكفر بالمسيحية، هل يُعد هذا جريمة يستحق عليها العقوبة والمحاكمة؟ الإجابة هي «لا». السؤال لماذا هذا الفارق؟ الإجابة البدهية على هذا السؤال تكمن في التالي: يعاقب المكفر بالسجن لأن للتكفير آثاراً مُضرة جداً على الأفراد وعلى استقرار كل المجتمع. هذا معروف والشواهد تدل عليه، خصوصاً بعد ظهور «موضة» الأيديولوجيات التكفيرية في عصر الحداثة، أي خلال الخمسين سنة الأخيرة. فالبعد الديني للعقد الاجتماعي بين الحكم والمواطنين في الدول الإسلامية المتكونة فيما بعد الاستعمار، أي نموذج الدولة الوطنية، ينزع الشرعية عن الخروج على الحاكم إلا بشرط تكفير الحاكم وسلطته. فالحاكم شرعي لا يجوز الخروج عليه إلا في حالة كفره وكفر الدولة. لذا، بزغ الحل السحري لإزالة الأنظمة السياسية من خلال التكفير، مثلما حدث أولاً مع مصطفى شكري وتنظيمه «التكفير والهجرة»، ثم لاحقاً لدينا في تنظيم جهيمان، ثم تنظيم الجهاد في مصر، والجماعة الإسلامية في الجزائر، وتوج كل ذلك في التنظيم العابر للحدود والقارات، أي تنظيم القاعدة. بشكل ما، تكمن المشكلة في تأصيل شرعية السلطة السياسية مثلما تكمن أيضاً في نوعية الأفكار الدينية، التي هي ضرورية لإضفاء شرعية على السلطة السياسية وتحمل داخلها إمكانية تقويض هذه السلطة. ثمة فرق بين التكفير في دولة علمانية خالصة وبين دولة يمثل الدين أحد مصادر شرعيتها. لتقريب الصورة، التكفير في فرنسا المسيحية فكرة تخص صاحبها، وفي مصر أو الجزائر أو السعودية فكرة تضفي الشرعية على العنف والقتل واستباحة الدماء المعصومة. لذا، يترك المكفر لشأنه في فرنسا، فهو لن يكون أكثر من أضحوكة، ويطوق في مجتمعاتنا لأنه يشكل خطراً على سائر المجتمع. هذه معضلة! فقد أثبتت تجارب المجتمعات العربية منذ صدور أفكار سيد قطب حول جاهلية المجتمعات، ومعها دولها طبعاً، أن التكفير يقذف المجتمعات بأزمات أمنية حقيقية ومرعبة زمناً بعد آخر. تعرَّض له المصريون في منتصف السبعينيات وفي جل عقد التسعينيات، من القرن العشرين، على يد تنظيمي التكفير والهجرة وكذلك الجهاد. وتعرَّضنا له في مطلع القرن الهجري الحالي، وبعد ذلك بعشرين عاماً، على يد السلفية المحتسبة (حركة جهيمان) والقاعدة. وتعرضت له الجزائر طوال عقد التسعينيات على يد عدة تنظيمات جهادية تكفيرية أبرزها الجماعة الإسلامية بمذابحها الرهيبة للقرويين. وتعرَّض له العراقيون، ويتعرَّض له السوريون الآن. من هذا المنظور، تأتي مقابلة وليد السناني مثيرة. ففي جانب منها، كان يمكن لأفكاره التكفيرية أن تمضي بلا تهديد للسلم الاجتماعي. وفي جانب آخر، ظهرت الآثار المدمرة لها. فوليد اعتُقل قبل ظهور تنظيم القاعدة وقبل ظهور العمليات الإرهابية المرتبطة بهذه الموجة التفكيرية في مجتمعنا. جزء من أفكاره المفاصلة مع الدولة بُني على أسس بسيطة وساذجة، مثل اعتبار التحية العسكرية مظهراً كفرياً. جزء آخر مبني على اعتراض، تحول مفصلياً، على إدارة السياسة الخارجية للبلد وتحالفاتها الاستراتيجية، كتكفير الدولة بسبب السماح للوجود العسكري الغربي القادم سنة 1990 لإخراج صدام من الكويت. من الواضح أن الأمرين لا علاقة لهما بمسلك التدين المعتاد من توحيد وأداء للشعائر الدينية كالصلاة والصوم والحج. أي أن كلا الأمرين، الطريقة التي يتبادل فيها العسكر التحية أو مجيء القوات الغربية وإخراجها صدام ثم مغادرتها البلاد بعد ذلك بسنوات، لا تأثير لهما على الإطلاق على ممارسة التعبد في الإسلام. ولذا، كان يمكن لظاهرة السناني التكفيرية السابقة على العنف والإرهاب والقاعدة أن لا تُحس ولا تؤثر إلا داخل الدائرة الدينية الخالصة، دائرة طلبة العلم الشرعي. لكن بروز متغير القاعدة وعملياتها الإرهابية غيَّر تماماً في وزن وخطورة أفكار وليد التكفيرية، وهذا ما قاله وليد بشكل واضح جلي حول تأييده العمليات الإرهابية التي وقعت لدينا. بكلام آخر، ما بدا ككلام ساذج بسيط من التكفير اكتسب فعالية وخطورة بمجرد وجود تنظيم وأفراد مستعدين لترجمة التكفير إلى أفعال عنيفة مميتة. أليس هذا مؤشراً على ضعف داخلي لأسس الشرعية في واقع الدولة العربية بشكل عام؟ فالأساس الديني للعقد الاجتماعي بين المحكومين والحاكمين يختزن داخله إمكانية توليد أزمات لهذا العقد بشكل متكرر! لنترك الدول العربية التي عانت الإرهاب، ولنترك فرنسا وألمانيا جانباً، لنأخذ دولة إسلامية علمانية كنموذج مختلف. تركيا دولة علمانية، حتى وإن كان يحكمها متدينون في الفترة الحالية. تعاني هذه الدولة من العنف والإرهاب، لكنه ليس عنفاً دينياً، بل عرقي بسبب مشكلة الأكراد. على الأغلب، هناك أتراك آمنوا لفترات بكفر دولتهم. لكن تركيا لم تعانِ، حتى الآن على الأقل، من ترجمة تكفير الدولة لظاهرة عنف وإرهاب. لماذا؟ هل لأنه لا يوجد بُعد ديني في العقد الاجتماعي بين الحاكمين والمحكومين؟ بكلام آخر، هل علمانية الدولة كانت حصناً لها من تحول التكفير إلى عنف وإرهاب؟ من الواضح أن البعد الديني للشرعية، شرعية النظام السياسي وشرعية الحقيقة عموماً في كل المجتمع، يجعل من التكفير خطيراً وذا تأثيرات مدمرة على المجتمع. مثلما للقضية جانبها الأمني، سجن المكفر، لها بُعد اجتماعي أيضاً. كلام السناني لاقى استحسان وهوى بعضهم، وإن كنت غير قادر، بالطبع، على قياس حجم هذا «البعض». تكمن الخطورة في أن ما يبدو في بيئات كلاماً ساذجاً وربما مضحكاً يتحول في بيئات أخرى إلى خطاب جاد وتُبنى الحقيقة على أساسه. هذا الفارق في الذهنيات المتلقفة لهذا الخطاب، بين ساخر ومستهلك، تصنعه مؤسسات عديدة على رأسها الأسرة والتعليم وبعدهما الإعلام. لو أن شخصاً عبَّر عن نفس الأفكار، كفر الدولة وشرعية مقاتلتها، في التليفزيون السويدي، فإن المشاهدين بشكل عام سيتذكرون الشخصية الروائية الهزلية لدونكيشوت، الرجل الذي حمل الرمح والدرع والسيف وركب الحصان، كفرسان العصور الوسطى، وذهب ليقاتل طواحين الهواء ظناً منه أنها خيل الأعداء، وسيضحك هؤلاء المشاهدون من هذا الرجل وأفكاره، وربما يشعرون بالأسى من أجله. في مجتمعنا، لكلمات وليد طرق ذو معنى على بعض الذهنيات، خصوصاً ذهنيات صغار السن. هذا الفارق بين ذهنية الإنسان في مجتمعنا والإنسان في مجتمع السويد، الذي شاركت في صنعه مؤسسات الأسرة والمدرسة والإعلام، هو الذي يوجب تجريم التكفير. حين تكتسب مجتمعاتنا الممانعة وتعد نماذجها التنظيمية الكبرى، مثل الدولة، أمنع من أن تهددها مثل هذه الأفكار، لن يصبح التكفير جريمة.