قالت الدكتورة هبة هجرس، عضوة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن استخدام الاتفاقيات الدولية في وضع مشروع قانون ذوي الإعاقة، أمر مقبول؛ لأن استخدامها تم بشكل خاص، وليس عن طريق نقل المواد كما هى. وأوضحت هجرس، خلال لقائها مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أمس الثلاثاء، أن استخدام الاتفاقيات يكون تحديدًا في التعريفات؛ لأنها موحدة على مستوى العالم كله وبالتالي يجب استخدامها كما هى، متابعة: لا يعيب القانون أن يكون هناك بعض المظلات المستخدمة من الاتفاقية، فنحن نفصل من الاتفاقيات للوصول إلى قانون يمكن تطبيقه. وأضافت أن الاتفاقيات تعد هى المرجعية الأساسية، وطالما الدول صدقت عليها، لا بد من أخذها بعين الاعتبار في وضع القوانين، ولا يمكن عمل ما يخالف هذه الاتفاقيات، قائلة: لا يمكن عمل ما يخالف الاتفاقية لأن ذلك له مردود دولي سيئ. وأكدت أن دور المجلس القومي لشؤون الإعاقة هو التأثير على تنفيذ مواد القانون بشكل قوي، وأن يكون على تواصل مع التنفيذيين، حتى وإن كان في تكوينه مجلسًا لرسم السياسات، لافتة إلى وجود مواد بالقانون تضمن استقلالية المجلس.