توقع رئيس «البنك الآسيوي للتنمية» تاكيهيكو ناكاو، أن «ينمو اقتصاد الصين بنسبة 7.5 في المئة هذه السنة على رغم مؤشرات التباطؤ». ورأى أن «لا حاجة فورية إلى حوافز نقدية جديدة من جانب الحكومة». وفي تقرير للمصرف صدر الشهر الماضي عن تطور أسواق الأوراق المالية، أفاد بأن كلفة إصدار الصكوك «لا تزال أعلى كثيراً من إصدار السندات التقليدية، على رغم نمو التمويل الإسلامي في دول مثل ماليزيا وأندونيسيا». ولفت إلى أن «متوسط العائد على الصكوك التي تصدرها الحكومة في أندونيسيا يبلغ 86 نقطة أساس فوق السندات الحكومية التقليدية المماثلة». وفي ماليزيا وهي أكبر سوق صكوك لجهة السيولة في العالم، «يرتفع عائد الصكوك 8 نقاط مئوية في المتوسط فوق السندات التقليدية». وصرح متعاملون الى وكالة «رويترز»، بأن الفجوة بين كلفة إصدار الصكوك والسندات في الخليج ومراكز تمويل إسلامي رئيسة اخرى في أنحاء العالم «ضئيلة جداً أو غير قائمة بل إن إصدار الصكوك أرخص في بعض الحالات». ويُعزى ذلك إلى أن إصدار الصكوك هو «الاتجاه السائد في معظم دول الخليج لا سيما السعودية، ولأن الطلب من المؤسسات المستثمرة الغنية بالسيولة يفوق المعروض غالباً». وأشار البنك إلى أن قيمة إصدارات الصكوك الجديدة في آسيا «بلغت 91.7 بليون دولار العام الماضي، وتتصدر ماليزيا الإصدارات بـ83.7 بليون»، لكن الرقم يظل ضئيلاً مقارنة بأسواق السندات التقليدية. وبلغت قيمة السندات المتداولة بالعملة المحلية في الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا 7.4 تريليون دولار عام 2013 بزيادة 11.7 في المئة عليها قبل سنة. وسجلت أندونيسيا أعلى معدل زيادة سنوية عند 20.1 في المئة. وأشار البنك إلى أن «زيادة العجز المالي في الدول الآسيوية وشح السيولة في أسواق السندات العالمية، يجعل الصكوك بديلاً مجدياً للتمويل في سوق الدَين في المنطقة». ويدرس المصرف إصدار صـــكوك باسمه، وربما تتطور الخطة لبرنامج إصدارات منتظم أو منتج تأميني يساعد الدول الأعضاء في طرح صكوك. وعن اقتصاد الصين، لفت ناكاو الذي كان يشغل منصب نائب وزير المال الياباني للشؤون الدولية في تصريح إلى وكالة «رويترز»، إن نمو اقتصاد الصين «سيكون في حدود المستوى الحكومي المستهدف». واعتبر أن الزعماء الصينيين «يواجهون تحدياً للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مع المضي في قائمة طويلة من إصلاحات السوق المعلنة خلال اجتماع مهم للحزب الشيوعي نهاية العام الماضي». ورأى «حاجة إلى إجراءات تيسر نقدي في المدى القصير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد»، لكن اعتبر أنها «ليست ضرورة ملحّة إذ لا يزال الاقتصاد ينمو بقوة بفضل التوسع الحضري وزيادة الاستهلاك المحلي». آسيا