بحث مجلس التنسيق السعودي - المصري ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في اجتماع عقده في الرياض اليوم (الأحد)، وموضوعات تنموية وتعليمية وإسكانية وثقافية وإعلامية، معلناً عن زيارة من المزمع أن يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبددالعزيز إلى مصر مطلع شهر نيسان (أبريل) المقبل. ورأس الاجتماع من الجانب السعودي وزير المال الدكتور إبراهيم العساف، في ما رأسه من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بحضور وزراء ومسؤولين في البلدين. وشهد الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الاول الذي وقع في مدينة الرياض قبل نحو أربعة أشهر، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين. وأسفر هذا الاجتماع عن توقيع اتفاق تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية في السعودية، والهيئة المصرية العامة للبترول في مصر، و«أرامكو السعودية»، واتفاقاً بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة الاستثمار المصرية. وأكد المجلس أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - المصري، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر المقررة بداية شهر نيسان (أبريل) المقبل.