أثارت تواجد 276408 وظائف شاغرة في مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى يوم أمس برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، نفوس الأعضاء وبالأخص مع تواجد بطالة في عدد من مناطق المملكة. وقال العضو الدكتور عبدالله الحربي في مداخلته بهذا الشأن إن هناك ما يزيد على 276 ألف وظيفة شاغرة، مع تواجد 584 وظيفة في وزارة الخدمة المدنية نفسها شاغرة مع تزايد أعداد طالبي الوظائف في المملكة. ولفت الدكتور الحربي، إلى زيادة بأعداد من ترك الخدمة اما بتقاعد مبكر أو استقالة حيث وصل عددهم إلى 17 ألف شخص، متفقا مع مداخلة العضو الدكتور عبدالله الجغيمان الذي تساءل عن دور ديوان الخدمة المدنية في التمسك بالموظفين في ظل غياب العدالة وخصوصا في ظل ما يتم دفعه على تأهيل وتعليم الكثير من الموظفين الحكوميين ولكنه في الأخير تتم خسارته بشكل سهل على حد قوله. فيما تحدث العضو الدكتور أحمد الزيلعي، عن عدم تكافؤ الفرص الوظيفية بين الجنسين، حيث طرح ما يقارب 11951 وظيفة للرجال مقابل 8280 وظيفة للنساء، مشيرا الى أن النساء لهن حقوق في الوظيفة ولديهن التزامات اجتماعية كما الرجال على حسب وصفه. ولفت الدكتور الزيلعي بأن هناك ما يقارب 4138 وظيفة قاض شاغرة لدى ديوان الخدمة المدنية في ظل ما تعانيه أغلبية المناطق والقرى في المملكة من غياب للقضاة، مستدركا بقوله ان الدولة التي تحكم بشريعة الإسلام لا يوجد بها إلا 1498 قاضيا فقط، ولعل هذا يقودنا إلى دور الخدمة المدنية في حل هذا الإشكالية والتساؤل عن جهودها الحقيقية بهذا الشأن. د. موضي الخلف تتداخل في الجلسة وفيما تحدث العضو الدكتور سعيد آل الشيخ، بأن وزارة الخدمة المدنية لم تضم في تقريرها أي مؤشرات أداء ولا حتى استراتيجية، وهذا شيء مستغرب في ظل التوجه الحقيقي لقياس أداء الوزارات. وأشار العضو د. سعيد آل الشيخ الى أن الوزارة قد صرحت عدة مرات بضعف أداء الموظف الحكومي في حين لم يذكر أي مشروع أو استراتيجية للعمل على تحسين هذا الأداء في تقريرها المقدم لمجلس الشورى. فيما أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بأن تتولى وزارتا التعليم والصحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية الوظائف الشاغرة، إضافة إلى توصية اللجنة وزارة الخدمة المدنية بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم. وفي شأن متصل، طالبت العضو الدكتورة سامية البخاري مؤسسة النقد بمحاولة أكثر جدية للوصول لورثة أصحاب الحسابات الراكدة قبل تحويلها للهيئة العامة للقصر، مستشهدة بتجربة سويسرا في هذا الشأن، وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين. وتساءل العضو عبدالعزيز المتحمي، عن أسباب تأخر الهيئة في وضع الخطة الشاملة لأعمالها والتي تتضمن استراتيجيتها الاستثمارية، إضافة إلى وجود تباين في قيمة بعض العقود التشغيلية، في حين لاحظ آخر ارتفاع قيمة العقود التشغيلية في المجال التقني متسائلا عن مدى الحاجة لها. فيما طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصياتها التي رفعتها للمجلس الجهات الحكومية التي مازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم بسرعة نقلها إلى الهيئة، كما طالبت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بسرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13 /3 /1427هـ بما يوافق المستجدات الحالية. خلف الكواليس د. عبدالله آل الشيخ خلال الجلسة . كانت أولى جلسات المجلس ليوم أمس تحت عنوان بنود سرية، واستمرت ما يقارب ساعة ونصف الساعة. . حضر وفدان من الهيئة العامة لأموال القصر، وديوان الخدمة المدنية. . استمر النقاش في تقرير ديوان الخدمة المدنية لما يقارب 45 دقيقة، وكان له النصيب الأعلى من المداخلات. . لم يتدخل من عضوات مجلس الشورى إلا الدكتورة سامية البخاري. . مداخلة الدكتور عبدالله الحربي كانت الأطول والأكثر نقاطا. . مداخلة د. سامية البخاري التي طالبت بمحاولة أكثر جدية لمؤسسة النقد لمعرفة ورثة أصحاب الحسابات الراكدة كانت أول مداخلة في جلسة يوم أمس. . انتهت الجلسة في حدود الساعة 1:45 مساء.