الدوحة - الراية: أكّد الأستاذ حسن عبد الله المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي المُقبل 2017-2018م التي تقدّمت بها المدارس الخاصة تخضع حالياً للدراسة والتحليل والتقييم من قبل الوزارة، وأنه سيتمّ إبلاغ المدارس بالقرار النهائي بشأن زيادة الرسوم في بداية مارس المُقبل. وأوضح خلال استضافته ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير أمس أن الرسائل التي وردت لبعض أولياء الأمور من مدارس خاصة بشأن زيادة الرسوم عن العام المُقبل ذكرت أن هناك احتمالاً للزيادة ولم تذكر أن الرسوم زادت بالفعل، مشيراً إلى أن تلك المدارس تقدّمت بطلب زيادة للعام المُقبل 2017-2018م، وأنه يدرس ضمن الطلبات، حيث سيتمّ الرد على جميع الطلبات. وأشار إلى أن إدارة شؤون المدارس الخاصة بالوزارة تولي سياسة الرسوم الدراسية والإضافية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة الاهتمام والحرص البالغين، وتهتمّ بمراقبة ومتابعة كافة الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل المدارس أو رياض الأطفال الخاصة، مؤكداً أنه لا يمكن لأي مدرسة أو روضة خاصة القيام بزيادة الرسوم دون الرجوع إليها والحصول على موافقتها المسبقة، وإلا اعتبرت تلك الزيادة أمراً مخالفاً. ولفت إلى أن الإدارة تعمل بشكل متوازن؛ يحقق الهدف لجميع الأطراف؛ سواء الطلبة أو أولياء أمورهم أو أصحاب تراخيص المدارس الخاصة من جهة أخرى. وأوضح أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة التي ترغب في زيادة الرسوم المدرسية يُطلب منها تحديد أسباب ومبررات الزيادة، ويشترط أن تكون الزيادة ذات صلة بتحسين جودة التعليم والبيئة المدرسية، مع مُراعاة أن تتناسب الزيادة في الرسوم مع مُستوى الخدمات التعليميّة أو الإضافيّة المُقدّمة للطالب؛ دون إغفال وجود جانب الربح للمُستثمرين في قطاع التعليم الخاصّ، وبالدرجة التي يتمّ بها مُراعاة حقوق الطرفين. وأكّد أنّه عند دراسة وتحليل الرسوم الدراسيّة والإضافيّة للمدارس المُتقدّمة بطلب الزيادة؛ لا تأتي الموافقة على أي زيادة إلا بوجود شروط وضوابط مُحدّدة، منها العجز المالي، ووجود تقارير وبيانات مالية لحسابات مُدققَّة من قبل مكاتب مُتخصّصة، مشيراً إلى أنه كي تتمّ المُوافقة على الزيادة فلا بدّ أن تتناسب والعجز المالي الحاصل للمدرسة، وحسب قوّة الأدلة المُقدّمة والداعمة للمُوافقة على طلب الزيادة، وحسب الخدمات المُتوفّرة التي تقدّمها المدارس ورياض الأطفال الخاصّة للطلبة المُسجلين فيها، ويُشترط أيضاً أن تكون المُبرّرات قابلة للقياس، وتهدف لتحسين أداء المدرسة، وضمان تلقي كلّ طالب فيها تعليماً عالياً وفق احتياجاته التعليميّة الفرديّة. رقابة الوزارة وعن رقابة وزارة التعليم على المدارس الخاصّة، أوضح أن القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2009 تضمن إلزامية تطبيق المواد الثلاث: مادة التربية الإسلامية، واللغة العربية للطلبة القطريين، والتاريخ القطري لجميع الطلبة في المدارس الخاصّة. وقال: بناء على ما سبق فإن على المدارس الخاصّة الالتزام بتدريس المواد الثلاث "التربية الإسلامية - اللغة العربية - التاريخ القطري"، وتوفير مصادر التعلّم الأساسية الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي لكل طالب بالنسخة الأصلية "غير المصوّرة" وفق ما يرد في هذه السياسة. وشدّد على الالتزام بالمبادئ الدينية والمنطلقات الرئيسة للموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري في مصادر تعلم المدارس الخاصة، والحرص على عدم وجود ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم المُجتمع في المصادر المُختارة أو المُعدّة من قبل المدرسة الخاصّة، مع مُراعاة مُناسبة المُحتوى والتوجّه والصور والرسوم التوضيحيّة للقيم الإسلاميّة والعادات والتقاليد القطريّة. مصادر التعلّم ونوّه إلى مُراجعة مُحتوى مصادر التعلّم الأساسية والثانوية "المُساندة" للموادّ جميعها، والتأكد من خلوّها من أي مخالفة صريحة أو ضمنيّة يعدّ من مسؤوليات المدارس الخاصّة.