يخطئ من يعتقد بان لجنة الاحتراف طبقت الأنظمة واللوائح في رفضها اتفاقية الأهلي والشباب في انتقال العويس بحجة عدم وجود تفويض يخول مدير احتراف الشباب التوقيع على الاتفاقية خصوصا من يعلم موقف رئيسها عبدالله البرقان الضدي للأهلي وحتى من لم يدرك مواقفه وإخلاله بالأنظمة لظلم الأهلي بالتأكيد لم تسعفه ذاكرته على نسيان قراره في قضية تسجيل اللاعب إلتون حيث لم يفصل بين القرارين سوى 24 ساعة وكان التناقض فيهما واضحا وجليا وكانت صبغة الأهواء الشخصية بارزة فيهما وبينه . وبالعودة للقرارين نلاحظ تجاوز رئيس لجنة الإحتراف في قضية تسجيل إلتون المادة 43 المختصة في لائحة الاحتراف بتسجيل اللاعبين غير السعوديين وتعطي نادي القادسية واللاعب إلتون الحق في نظامية التسجيل إلى المادة 55 المتعلقة باختصاصات اللجنة بعد أن أصدر قرار يمنع الأندية من التعاقد معه إلا بموافقة الفتح كما أكد ذلك بنفسه في حديث فضائي حيث تقول المادة تختص اللجنة بالرقابة على تطبيق أحكام هذه اللائحة والنظر في كافة الأمور التأديبية المتعلقة بالأندية و/ أو اللاعبين و/أو الوسطاء و/أو الإداريين واتخاذ القرارات بشأنها وتقول إيقاع العقوبات ضمن صلاحياتها على الأنْدية و/ أو اللاعبين و/أو الوسطاء و/ أوالإداريين في الحالات التي يثبت فيها مخالفتهم هذه اللائحة والقرارات والتعاميم. وبرر البرقان لجؤه للمادة 55 وعدم اعتماده على المادة المختصة بتسجيل اللاعبين غير السعوديين في الحفاظ على حقوق نادي الفتح من تمرد لاعبه إلتون حيث التزم الفتح ولم يلتزم إلتون على الرغم من موقف الفتح الضعيف بعد فسخ عقد إلتون من فيفا وإعطاءه بطاقة بديلة تعطيه الحق للعب في أي مكان بالعالم. وبالمقارنة لقرار نقض اتفاقية الأهلي والشباب الذي أقره البرقان وقراره في قضية إلتون نجد بأنه لم يلجأ إلى المادة 55 واستند مباشرة على المادة 8/2 في التزامات الأندية والتي تقول أن يمثل النادي رئيس مجلس إدارته، أو نائب الرئيس، أو الأمين العام، ويحق لرئيس النادي تفويض بعض اختصاصاته كتابيا إلى مدير الاحْتراف فيما يتعلق بشؤون الاحْتراف ولم يكن استناده هذا صحيحا لوجود أدلة قطعية تثبت التزام الأهلي وإخلال نادي الشباب بالاتفاقية عبر التحايل الذي ثبت باستلام المبلغ عبر التحويل البنكي وختم النادي الموجود على الأوراق ومحادثة الواتس ممايعني اللجوء إلى المادة 55 وإصدار قرار يحفظ التعاقدات بين الأندية من التحايل ويحفظ حقوق النادي الأهلي في القضية بنفس الطريقة التي برر فيها البرقان إصداره لقرار منع إلتون من التعاقد إلا بموافقة الفتح ليحمي العقود بين الأندية واللاعبين من التلاعب ويحفظ حقوق الفتح برغم تأكيد فيفا على ضعف موقف الفتح القانوني بعد تأخره في مستحقات إلتون . المراقب للمشهد يدرك بأن تناقض رئيس لجنة الاحتراف من قضية إلى قضية واستناده الخاطئ على مواد ولوائح الاحتراف بين القضايا لا يفسر إلا بسيطرة الأهواء الشخصية على قراراته حيث المفترض اللجوء للمادة المختصة بتسجيل اللاعبين الغير سعوديين في قضية إلتون وعدم تجاوزها استنادا إلى قرار المرجعية الأولى فيفا التي أكدت على عدم وجود التمرد على العقد بينما تجاوز المادة كان من المفترض أن يكون في قضية اتفاقية الأهلي والشباب من المادة الثامنة إلى المادة 55 وإصدار قرار يحفظ العقود بين الأندية من التحايل بعد ثبوت تحايل رئيس نادي الشباب عبدالله القريني بالأدلة القاطعة . صورة مضمّنة 1