الدوحة - الراية: برأت محكمة الجنح رجل أعمال من تهمة توظيف أموال الغير بدون ترخيص عبر قبول ودائع مالية من مستثمرين واستثمارها دون التسجيل لدى الجهات المختصة. كانت النيابة قد وجهت للمتهم تهمة استلام مبالغ مالية من عدد من المستثمرين الراغبين بالدخول في المشاريع الاستثمارية التي تديرها شركته والاتفاق على أن يحصل كل مستثمر على أرباح كل 3 أشهر مع احتفاظهم برؤوس أموالهم التي دفعوها مقدماً على أن يحصل أي مستثمر على المبلغ الذي دفعه بالكامل في حال أراد الخروج من المحفظة الاستثمارية. وقالت النيابة إن المتهم استمر بدفع الأرباح للمستثمرين الشركاء معه في مشروعاته بشكل منتظم إلى أن حصلت معه مشاكل في بعض الاستثمارات بعد تراجع أرباحه بشكل كبير ما أدى به إلى التعثر في السداد للشركاء بشكل منتظم إلى جانب حصول تعثر بالنسبة لديون بعض البنوك وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة للعديد من الاستثمارات التي تديرها شركته. وعليه لجأ بعض المستثمرين إلى تقديم بلاغات ضد المتهم يطالبونه بسداد الأرباح المتأخرة لديه وبإرجاع كامل المبالغ التي دفعوها له كمساهمة في استثماراته وتم استلام ملف القضية من قبل النيابة العامة التي قامت بالتحقيق في تفاصيل القضية وتم الاستماع إلى أقوال أطراف النزاع حول الدعوى المقامة من المستثمرين ضد رجل الأعمال المتهم في الدعوى. وفي نهاية التحقيقات وجهت النيابة للمتهم تهمة تبديد أموال المستثمرين المسلمة له بناء على عقود وكالة التي بموجبها استلم الأموال على أن يقوم بسداد الأرباح المحددة وفقاً للاتفاق وفي الفترة الزمنية المحددة مع ضمان رؤوس أموال الشركاء في الاستثمار وهو ما لم يلتزم به المتهم وعليه أمرت بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنح بعد أن وجهت له تهمة تبديد الأموال. وأكد الدفاع أن الشركة خسرت أجزاء كبيرة من مشاريعها في السوق المحلية جراء تراجع أسعار الاستثمارات التي تقوم بها الشركة ما أدى إلى عدم قدرته على السداد وقدم ملفاً يحتوي على العديد من البيانات المالية التي ترتبت على المستثمر تجاه بعض البنوك المحلية وبيان أنه ملتزم بالعقود التي تمت مع الشركاء هذا إلى جانب بيان أن النزاع مدني بحت وتختص بالنظر فيه المحكمة المدنية دون غيرها. وبعد جلسات مطولة للنظر في القضية توصلت هيئة المحكمة إلى تبرئة المتهم مما نسب إليه من تهم مع حق المدعين باللجوء إلى القضاء المدني. وبعد صدور الحكم قدم وكيل المدعين طعناً ضد الحكم ولا تزال القضية قيد النظر.