وصف النائب محمد هايف بعض المخالفات الإدارية والمالية، لعدة سنوات بشركة الخطوط الجوية الكويتية بأنها ترتقي إلى الشبهة الجنائية، مشددًا على رفضه منح هؤلاء المسؤولين صك البراءة بالاكتفاء بالإحالة للتقاعد دون إحالتهم للنيابة العامة". وأكد أن هناك مخالفات وردت في تقارير ديوان المحاسبة متعددة ومتنوعة حول الخطوط الجوية الكويتية وفي كل اتجاه منها ما يدل على تخبط الادارة والاضرار بالمال العام ومصالح الدولة، لافتا الى ان هذه المخالفات موثقة وحقائق دامغة في تقارير الديوان". واتهم هايف الخطوط الكويتية بمخالفة قواعد المناقصات وما في حكمها، مستشهدا بتعاقدات مع عدد من الشركات بشكل إجمالي دون بيان اي عقد على حدا ولم تزود بعروض اسعار هذه الشركات او استلام الدفعات المستردة بالاضافة الى التأخر في تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وتكرار ملاحظات الديوان ذاتها لأكثر من سنة مالية دون حل مما يدل على سوء الإدارة وفشلها. وذكر هايف عدد من الملاحظات منها التلاعب بقسائم الوزن الزائد وادعاء فقدانها ومن ثم يظهر بعد ذلك ان هذه القسائم تم استخدامها اثر على ايرادات المؤسسة وكذلك ملاحظات مالية على قطع الغيار والبرمجيات وأصول الشركة والقرطاسية وترفيع درجات السفر وتراكم القضايا العمالية بالاضافة الى عدم استكمال تسجيل ملكية العقارات التابعة لها في جمهورية مصر العربية. وزاد هايف " ان تدني حجم الإيرادات الخارجية والتلكؤ بالرد على استفسارات الديوان وانخفاض مستوى ايرادات المؤسسة وتدنيها يدل على سوء الإدارة وتدني مستواها وهذا اذ لم تتعمد هذه الادارة هذه المصروفات. ودعا هايف الوزير المختص عن الكويتية الى تشكيل لجنة لفحص الملاحظات الواردة بالديوان لاتخاذ اجراءات ازاء المسؤوليين عنها على ان لاتزيد مدة اعمال اللجنة عن شهر، مشيراً الى انه لا يمكن استعراض اجمالي مخالفات الديوان والقرارات الادارية ومنها توظيف شخص من الجنسية الهندية براتب الفي دينار وجعله مسؤولا على كويتيين أكفاء منه بالدرجة والشهادة خاصة وانه لا يحمل شهادة البكالوريوس ويشغل منصب مدير الآن بعد ان كان مدخل بيانات براتب 170 دينار وقت تعيينه!! وقال هايف ان المقاطعة السياسية أثرت في عدم محاسبة المسؤوليين عن التجاوزات المتراكمة في الكويتية واصبحوا يسرحون ويمرحون دون حسيب او رقيب، داعيا الوزير المسؤول عن الكويتية الى وقف المسؤولين عن هذه التجاوزات "والا فإننا نحتفظ بحق المحاسبة مالم يقم بدوره الفاعل في ضرب مواطن ورؤوس الفساد في هذه المؤسسة ومحاسبتم وجعلهم عبرة حتى لا يتجرأ احد على هذا الفساد في مؤسسات الدولة الاخرى". 600 مليون من الاحتياطي العام كشفت مقررة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم عن أن اللجنة وافقت على استدعاء زيادة رأس المال للخطوط الجوية الكويتية فيما يخص 600 مليون من الاحتياط العام. ذكرت أن لجنتها عقدت اجتماعا مارثونيا لبحث تمويل قضايا الخطوط الجوية الكويتية مشيرة إلى أن هناك مشكلة في الإدارة وعلى إدارات مؤسسات الدولة العمل بشكل صحيح. وأضافت الهاشم أن الوزيرة هند الصبيح حضرت وطلبت مهلة ثلاثة أشهر، للرد على تساؤلات اللجنة. وقالت الهاشم:"للأسف أرى الخطوط الكويتية كأنها لقمة حارة ما فيه وزير يبي أن تكون له. ورأت أن إدارة الكويتية عرضت ستة سناريوهات لتوفير الأموال ولكنها جميعها ليست منطقية. وأوضحت أن الخطوط الكويتية إلى اليوم ليس لديها إفصاح لبيانات دقيقة مالية وليس لديها أي فريق فني قادر على ذلك أوالمحافظة على العنصر البشري من الطيارين. وتابعت: لم أقتنع بما قدمته إدارة الكويتية التي عرضته اليوم، مضيفة أن الحكومة لا تريد تقديم مشروع قانون بأن تكون الكويتية ناقلا وطنيا.