شارك كل من الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبدالرحمن البراك وزير الخدمة المدنية، والسيد نيكا جيلاوري رئيس وزراء جورجيا الأسبق، والدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة (علم)، في الجلسة الرئيسية الافتتاحية لأعمال منتدى التنافسية الدولي الثامن الذي احتضنته مدينة الرياض. وأدار الجلسة التي حملت عنوان (تنافسية القطاع الحكومي والمملكة العربية السعودية.. بوابة إلى العالم)، اللورد بيتر ماندلسون، وفي بداية الجلسة أبدى اللورد ماندلسون سعادته بالعودة مرة أخرى لزيارة المملكة، مشيداً بالتطورات التي تشهدها المملكة كل عام بشكل متسارع، مشيراً إلى أبرز عوامل تنافسية المملكة، من موقع جغرافي استراتيجي، واقتصاد قوي، ودور الحكومة السعودية في دعم هذا التوجه وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ثم عُرض مقطع فيديو تطرق إلى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني. واستهل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة كلمات المشاركين بالجلسة، واستعرض في كلمته جهود الوزارة في دعم تنافسية القطاع الحكومي بالمملكة وإقامة شراكات بين القطاعات التابعة للوزارة ومثيلاتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحاً أن هناك نقاشات تجرى حالياً مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة، مشيراً إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضاً دولياً لدعم هذا التوجه. وحول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أشار إلى أن "هناك تجارب جيدة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص، منها ما يتعلق بمجالات تحلية المياه والكهرباء والموانئ"، مؤكداً أنها "ساعدت على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بالقطاع الخاص"، وأن "هناك اهتماماً أكثر بتوفير المزيد من الفرص في هذا المجال". من جهته ألقى وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك كلمة تطرق فيها إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، ولا سيما التقنية منها، ودورها في تسهيل الإجراءات الحكومية، مؤكداً أن ذلك أسهم في بناء اقتصادات قادرة على المنافسة. وأضاف: "هناك دور مهم للقطاع الحكومي، والجميع يدرك دور الأجهزة الحكومية في دفع عجلة التنمية، وهناك محاولات كثيرة للتغيير. وفي وزارة الخدمة المدنية انطلقنا من هذا التوجه وننظر إلى الخدمات بألا تخدم المواطن فحسب بل يكون المواطن شريكاً في الخدمة، وأن يتم تقديم كل الخدمات له بتميز، وهناك أربعة محاور رئيسة في هذا الجانب، هي: الشراكة مع القطاع الخاص، الخصخصة، ثبات الإنفاق الحكومي، والاستثمار في التقنية". بعد ذلك تحدث الدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة (علم) مشيراً إلى دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم تنافسية الاقتصاد السعودي، ودور استخدام التقنية الحديثة في تعزيز هذه التنافسية، ضارباً المثل ببعض البرامج والتجارب الوطنية الناجحة في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى جهود شركته في هذا الصدد. وأوضح: "شركة علم تعتمد الشراكة مع القطاع الحكومي بهدف رفع الفعالية والإنتاجية. وهذا الهدف لدينا في التنافسية هو أن تضيف الشركات للقطاع الحكومي مجموعة ما لديها من مزايا، ومن ذلك تغيير مفهوم المراجع للقطاع الحكومي ليصبح الضيف أو العميل. أما بشأن استخدام التقنية فهناك مجموعة من الأمثلة التي قدمت فيها بعض الأنظمة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية قدم نظام حافز الذي سجل خمسة ملايين باحث عن العمل، منهم مليون باحث بشكل دقيق، وهذا إنجاز كبير جداً وفر على البلد الكثير الكثير". وفي ختام كلمات المشاركين بالجلسة تحدث السيد نيكا جيلاوري رئيس وزراء جورجيا الأسبق عن تجربة دولته في التعامل مع قضية التنافسية، وقال: "استطاعت جورجيا خلال فترة وجيزة أن تؤسس بيئة أعمال جيدة، وكان هذا بمنزلة التحول الضروري لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، وذلك بتحسين الأداء وطريقة الحياة والأسلوب المناسب للعيش. مشيراً إلى أن جورجيا تعد الآن من أولى الدول في مجال الإصلاحات. وعندما اعدنا النظر في الأنظمة وحاولنا تحسينها وبحثنا عن الطرق الصحيحة لإنعاش الاستثمار وضعنا قانوناً حكومياً واحداً. وكانت وزارة المالية تطلب الكثير من المستندات الورقية من مصلحة الإحصاءات، أما الآن فحصرنا ذلك في جهة واحدة يتمكن من خلالها المستثمر من تسجيل شركته؛ وبحسب الأنظمة الجديدة فإذا قمت بتقديم طلب لترخيص ولم تحصل على رد لمدة أسبوعين فهذا يعني الموافقة؛ وهذا يعني تخفيض التكلفة والوقت. وأنا لا أعرف الوضع في المملكة، ولكن كان هذا إنجازا عظيما لجورجيا، وكان من السهل على الناس أن يستوعبوا ذلك؛ فقد أصبح الأمر مبسطا وسهلا. وحتى القطاع الخاص لا يصدق أن هذه الإجراءات كلها يمكن أن تنجز في لحظة. الآن أصبح المبدأ الحكومي الأساسي يدفع إلى تحقيق رضا العميل ودفع القطاع الخاص لتنفيذ أعماله" .