وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على رفع سن الحدث إلى 18 سنة بمباركة حكومية. وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إن الاقتراحات التي تم بحثها في هذا الصدد هي ٥ اقتراحات منها تعديلات على القانون مشيرًا إلى أن إجماع الحضور بني على توافر الوازع الشرعي وعليه تم اتخاذ القرار. من ناحية أخرى، أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب عادل الدمخي عن اتفاق أعضاء اللجنة على تقديم طلب لمجلس الامة للحصول على تفويض للتحقيق في ما أثير عن تجاوزات وانتهاكات بحق المساجين، بالإضافة الى الملاحظات التي سجلتها اللجنة خلال زياراتها الأخيرة للسجون. وأوضح الدمخي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم أن من الملاحظات والمشاهدات التي تستوجب التحقيق ما تردد عن انتشار المخدرات في بعض العنابر، وعدم تمكن بعض المساجين من زيارة ذويهم لهم ، وتعرض البعض إلى الإبعاد عن البلاد لأمور بسيطة وغيرها من الأمور التي نرغب في التحقيق بها. وبين أن تقارير اللجنة بشأن زياراتها الاخيرة الى السجون ستكون جاهزة في اجتماعها المقبل، وسيتم توجيه الدعوة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله للحضور. وأشار إلى أن عدم تفعيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان رغم اقراره من قبل المجلس قبل عام كامل وعدم صدور لائحته التنفيذية دليل على تقاعس الحكومة في متابعة القوانين. وبين الدمخي أن مقرر اللجنة النائب عبد الكريم الكندري على وشك الانتهاء من دراسة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بالتعاون مع المستشارين والذي من شأنه تحويل لجنة حقوق الانسان إلى لجنة دائمة، معربا عن أمله في موافقة مجلس الأمة على هذا التعديل. يذكر ان اللجنة قامت مؤخرا بزيارتين الى السجن المركزي وسجن النساء وسجن الابعاد، وأعلنت عن وجود عدد من الملاحظات تستدعي التحقيق بشأنها. وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الكويتية الحساب الختامي لوزارة الداخلية للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنها بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان اللجنة أكدت خلال الاجتماع اليوم الاحد ضرورة قيام الإدارة الجديدة بالوزارة بالتعاون مع كل الأجهزة الرقابية وخاصة ديوان المحاسبة «لاسيما أنه أورد في تقريره ما يفيد عدم تعاون الوزارة وتزويدها أحيانا ببيانات متضاربة وعدم الرد على مكاتباته». ودعا الى وجود آلية لتفادي ذلك وتمكين ديوان المحاسبة من القيام باختصاصاته القانونية في مراجعة وفحص أي مستندات أو سجلات يراها ضرورية لأعماله الرقابية. وذكر عبد الصمد انه تبين للجنة حاجة الشؤون المالية والإدارية في الوزارة الى مزيد من الضبط والربط وفق القوانين والتعاميم المالية المنظمة خاصة أن جل ملاحظات التقارير الرقابية تتركز في هذا الجانب.