حكومة أبوظبي تدمج اثنين من أكبر صناديقها الحكومية بهدف ترسيخ مكانتها المالية في فترة تشهد هبوط أسعار النفط. العرب [نُشرفي2017/01/22] حجم الشركة الكبير يحسن قدرتها على جمع أموال من الأسواق الدولية أبوظبي - دمجت حكومة أبوظبي اثنين من أكبر صناديقها الحكومية لتنشئ كيانا عملاقا يبلغ إجمالي أصوله نحو 125 مليار دولار وذلك بغية ترسيخ مكانتها المالية في فترة تشهد هبوط أسعار النفط. وتأسس الصندوق الجديد "مبادلة للاستثمار" من خلال دمج شركة المبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التي تمتلك حصصا في صناعة الطاقة وقطاعات أخرى حول العالم. وستبلغ أصول الشركة الجديدة نحو 125 مليار دولار على أساس التقييمات في نهاية 2015 لتحتل المركز الرابع عشر بين أكبر الصناديق السيادية حول العالم بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الرئيس التنفيذي خلدون خليفة المبارك سيدير الكيان الجديد وأنه جرى تعيين مجلس إدارة للشركة. والمبارك مسؤول تنفيذي بارز وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات وكان الرئيس التنفيذي لمبادلة للتنمية. ومع هبوط أسعار النفط لنحو نصف مستوياتها في منتصف 2014 يتعين على صناديق الثروة السيادية في دول الخليج الغنية تعديل سياستها لتتناسب مع انخفاض حصيلة صادرات النفط. وفي 2015 لم تتلق مبادلة للتنمية سيولة جديدة من الحكومة وذلك لأول مرة في ثمانية أعوام على الأقل. وقال مصدر قريب من عملية الاندماج لرويترز حين كشف النقاب عن الخطة لأول مرة في يونيو الماضي إن حجم الشركة الكبير ينبغي أن يحسن قدرتها علي جمع أموال من الأسواق الدولية. وفي إطار مساعي تعزيز الشركات المالية الإستراتيجية شرعت أبوظبي في دمج أكبر بنكين في الإمارة وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. ويقول مصرفيون في الإمارة إنه من المرجح أن تبرم صفقات اندماج أخرى. وذكر البيان أن عدد العاملين في مبادلة للاستثمار سيبلغ 68 ألفا عالميا ولها شراكات ومشروعات في أكثر من 30 دولة. وتشمل أصولها حصصا في جنرال الكتريك وشركة الاستثمار المباشر كارلايل وشركة الطاقة الاسبانية ثيبسا وشركة الطاقة النمساوية أو.ام.في واوني كريديت وفيرجن جلاكتيك وارابتك الإماراتية. وثمة نزاع بين آيبيك وصندوق وان.إم.دي.بي بعد أن تخلف الصندوق السيادي الماليزي عن سداد سندات ضمنها آيبيك الذي يطالب بتعويض نحو 6.5 مليار دولار. وتجري تحقيقات في أنشطة وان.إم.دي.بي في ست دول الاقل بشأن اتهامات غسيل أموال.