صدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراران؛ الأول بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية للنفط صفة مأموري الضبط القضائي، والثاني بتخويل بعض موظفي إدارة الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة صفة مأموري الضبط القضائي. ونص القرار الأول على تعيين 15 موظفا من الهيئة الوطنية للنفط بصفة الضبط بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتعيين 19 موظفا من إدارة الملكية الصناعية تخول لهم صفة مأموري الضبط القضائي.