رحبت «لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة» في مصر بقرار مجلس نقابة الصحافيين المصريين إحالة عدد من أعضائه إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها قانوناً، بعد واقعة سفرهم ضمن وفد صحافي الى الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية). واعتبرت اللجنة أن القرار جاء استجابة لمذكرتين تقدم بهما عدد غير قليل من أعضاء الجمعية العمومية الى النقيب، ووقع عليهما اكثر من 250 صحافياً، يطالبون بالتحقيق مع ثلاثة من اعضاء المجلس، وفقاً لقانون النقابة. وأضافت، في بيان، أنها ترفض الربط بين استجابة المجلس لمذكرتي أعضاء الجمعية العمومية، وطلب الأعضاء أنفسهم إحالة واقعة سفرهم الى التحقيق، مؤكدة أن مطالب أعضاء الجمعية العمومية «تعلو فوق أي مطالب لأعضاء المجلس». وجددت تأكيدها أن طلبها التحقيق وفقاً لقانون النقابة، الذي تقدمت به سابقاً في مذكرة حملت توقيع أكثر من 70 صحافياً، ضمن إحدى المذكرتين اللتين جرى تقديمهما الى نقيب الصحافيين ضياء رشوان، «ليست اتهاماً لأعضاء المجلس الذين سافروا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمقدار ما هي رغبة في تأكيد التزام القانون وقرارات الجمعية العمومية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بأي صورة من صوره. ويذكر أن هذه اللجنة مستقلة وتضم صحافيين من مختلف الصحف المصرية ومهمتها تتلخص في مراقبة أداء مجلس نقابة الصحافيين المصريين وقراراته والدفاع عن استقلال الصحافة وحريتها. مصر