قالت مصادر مصرفية لـمال واعمال ـ الشروق ان الشركات الثلاث الفائزة برخص الاسمنت، اجلت خطط تمويل مصانعها الصادر بشأنها الرخص، لحين استقرار سعر الصرف. تذبذب سعر صرف الجنيه المصرى امام العملات الاجنبية، يجعل من الصعب دراسة التكلفة الاستثمارية للمشروع، والتى بناء عليها يتحدد مبلغ القرض المطلوب من البنك ــ تبعا للمصادر التى اكدت تضاعف التكلفة الاستثمارية لاقامة الرخص الثلاثة لاكثر من 10 مليارات جنيه. وسبق ان قدرت المصادر حجم التمويلات المطلوبة لتمويل المصانع الثلاثة بحوالى 7 مليارات جنيه، بما يزيد عن مليارى جنيه للمصنع الواحد، مشيرا إلى ان بنوك التجارى الدولى وقطر الوطنى والعربى الافريقى، من ابرز البنوك التى خاطبتها شركات الاسمنت لترتيب القروض التى تسعى الشركات للحصول عليها. وتعانى سوق القروض المشتركة من تراجع ملحوظ منذ اكثر من عام نتيجة نقص العملة الاجنبية وعدم القدرة على توفيرها للعملاء، والمتوقع ان يتزايد هذا التراجع بعد قرار التعويم وما ترتب عليه من ارتفاع تكلفة الاقراض لاكثر من 18%، حسب توقعات مسئولى الائتمان بالبنوك، مؤكدين استمرار تراجع القروض لعملاء القطاع الخاص، مقابل الجهات الحكومية فى قطاعات الكهرباء والبترول والسلع التموينية والمقاولات، كأكبر المقترضين من البنوك فى الوقت الحالى، والتى تجاوز بعضها نسبة التركيز الائتمانى المسموح للعميل الواحد، خاصة الشركة القابضة للكهرباء والهيئة العامة للبترول وشركة المقاولون العرب. ووقعت الشركة القابضة للكهرباء منذ اسبوعين على اكبر عقد تمويل بقيمة 20 مليار جنيه مع بنكى الأهلى المصرى ومصر، لتمويل سداد جزء من مديونياتها المستحقة لصالح الهيئة العامة للبترول، وذلك بضمانة وزارة المالية، نظرا لتجاوز الشركة الحد الائتمانى المسموح به. وكانت شركة جنوب الوادى للاسمنت، احدى الشركات الحاصلة على الرخص، حصلت فى عام 2014 على قرض مشترك بقيمة 1.273 مليار جنيه من بنوك قطر الوطنى والعربى الافريقى والتجارى الدولى ومصر والأهلى المتحد، بغرض تمويل التوسع فى طاقة الطحن والتخزين واستخدام بدائل للطاقة، فى حين حصلت السويدى للاسمنت على خطاب ضمان بقيمة 600 مليون جنيه من البنك الأهلى المصرى، كما خاطبت الشركة البنك للحصول على تمويل لتوسعاتها فى السوق. ويعد توفير التمويل اللازم من احد البنوك العاملة فى السوق المحلية احد الشروط التى تفرضها هيئة التنمية الصناعية، على الشركات صاحبة الرخص، لاستكمال مشاريعها، وكان هذا الشرط سببا فى سحب رخص من شركات فى سنوات سابقة اشهرها شركة شمال سيناء للاسمنت التى حصلت على الرخصة عام 2007، لعجزها عن توفير التمويل المطلوب فى المدة المحددة فى العقد. وحصلت شركات السويدى للأسمنت بالعين السخنة، وجنوب الوادى للأسمنت ببنى سويف، والمصريين للأسمنت بسوهاج على الرخص الجديدة لانتاج الاسمنت فى مزايدة هيئة التنمية الصناعية. وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فى وقت سابق ان قيمة هذه الرخص بلغت حوالى 500 مليون جنيه بواقع 160 مليونا و300 ألف جنيه للرخصة الواحدة، وباستثمارات متوقعة حوالى 10 مليارات جنيه، وتصل الطاقة الإنتاجية المخططة للمصانع الثلاثة إلى 6 ملايين طن، ستضاف إلى الطاقة الإنتاجية الحالية، والتى تصل إلى 60 مليون طن، وذلك لسد الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل توسع الدولة فى المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.