القاهرة: الخليج، وكالات رفض وزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا أمس، أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، وشددوا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها. وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هناك محاولات لجمع القيادات الليبية في حوار مباشر لتعزيز الثقة والتفاهم وإيجاد رؤية مشتركة في ما بينهم. واستعرض الوزراء، في الاجتماع العاشر الذي تستضيفه القاهرة، آخر تطورات الوضع في ليبيا، وأكدوا أنه لا بديل عن التمسك باتفاق الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة. وشدد الوزراء، في البيان الختامي للاجتماع، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة الاجتماعية. ودعوا،إلى الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية. وطالبوا بترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، وشددوا على ضرورة المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعوا الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق تمثل كل القوى السياسية، وحثوا البرلمان على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة وفقاً لبنود اتفاق الصخيرات. وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية وإنجاحها وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهود التي يبذلها مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الإفريقي، والسفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا. وأكد الوزراء على أهمية قيام المجتمع الدولي بالتنسيق مع السلطات الشرعية الليبية لتنفيذ خطة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية خلال 2017، حيث يعاني الشعب الليبي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. وكان الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أكد التزام الجامعة بتحمل مسؤولياتها تجاه ليبيا، متعهداً بالاستمرار في العمل من أجل تشجيع التوصل إلى تسوية شاملة للخروج من المأزق الراهن. وشدد أبو الغيط،على دعم الجامعة لأي مسار سياسي للاتفاق على الخطوات التوافقية، مؤكداً أن الجامعة ستواصل مساندتها للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية من أجل تجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية. وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق الصخيرات، أصبحنا أمام حالة شبه أزمة متجذرة من الانشقاق في ليبيا، والتي حالت دون التوافق على الخطوات المطلوبة التي تفضي إلى المصالحة المنشودة وتحافظ على مقدرات الدولة الليبية ووحدة أراضيها. وشدد على أن الجامعة ستظل منفتحة ومستعدة لاستضافة ورعاية أي اجتماعات تتوافق الأطراف الليبية على الانخراط فيه، طالما أنها تهدف إلى إعلاء المصلحة الوطنية للدولة. من جانبه، أكد سامح شكري أن اتفاق الصخيرات هو الحل الأمثل للوضع الليبي الراهن والضامن لمشاركة فعالة للأطراف كافة. وقال هناك التركيز على عمل لجمع القيادات الليبية في حوار مباشر أيضا لتعزيز الثقة والتفاهم وإيجاد رؤية مشتركة في ما بينهم. بدوره، أكد كوبلر، أن هناك صراعات من أجل السيطرة على مصادر الطاقة، مؤكداً أهمية الاتفاق بين الليبيين، وقال إن عام 2017 يجب أن يكون عام القرارات بشأن الأزمة. من جانبه قال الوزير الجزائري المسؤول عن الشؤون المغربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل إن حل الأزمة في أيدي الليبيين أنفسهم ودون تدخل من أحد، موضحاً أنه يتعين تشجيعهم من أجل التوصل إلى توافقات. وقال وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، إن بلاده لم تألُ جهداً للمساعدة في التوصل إلى حل للأزمة، حيث تم استقبال كافة الأطراف الليبية. واستعرض وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة جهود المجلس الرئاسي وخاصة المبادرة التي أطلقها من أجل مصالحة شاملة، وجهود محاربة الإرهاب. ودعا جميع الدول خاصة دول الجوار إلى إعادة فتح سفاراتها بطرابلس. واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الحادي عشر لدول الجوار في الجزائر، يتم تحديد موعده لاحقاً، كما اتفقوا على إبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات.